انواكشوط - 10 - يونيو – 2010 - (و م ا) - اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 10 يونيو 2010 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية .

و قد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :

- مشروع قانون يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 2006-015 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 القاضي بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان .

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تحسين موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على سلم المشروعية الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة كأساس لتصنيف المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان. كما يهدف إلى تمكين بلادنا من استيفاء المعايير الدولية المرعية في هذا المجال .

- مشروع قانون يتضمن إنشاء تجمع عام لأمن الطرق .

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إنشاء سلك أمني يسمى " التجمع العام لأمن الطرق " تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية.ويحدد مشروع القانون معالم مهمة هذا السلك والإطار العام لالتزامات ومزايا أفراده .

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :

- مشروع مرسوم يقضي بمنح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) الرخصة رقم 1029 لاستغلال مواد المجموعة 5 (الفوسفات) في منطقة بوفال- لبيره (ولايتي كوركول و لبراكنه ).

مشروع مرسوم يتضمن إنشاء المعهد الموريتاني للموسيقى .

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تسمى " المعهد الموريتاني للموسيقى ". ويجسد إنشاء هذا المعهد إرادة السلطات العمومية العمل على صيانة وتثمين التراث الموسيقي الوطني بكل ما يزخر به من ثراء وتنوع .

- مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وسير عمل المجلس الوطني المتعدد القطاعات لترقية الأشخاص المعوقين .

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد قواعد تنظيم وسير عمل المجلس الوطني المتعدد القطاعات لترقية الأشخاص المعوقين. كما يأتي تطبيقا لأحكام المادة السادسة من الأمر القانوني رقم 2006-43 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بترقية وحماية الأشخاص المعوقين .

وأطلع رئيس الجمهورية المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها إلى مدينة روصو يوم الأربعاء 09 يونيو الجاري للإشراف على انطلاق الحملة الزراعية لسنة 2010-2011. وبهذه المناسبة، يوجه المجلس شكره الجزيل إلى سكان ولاية الترارزة على الاستقبال الحار الذي خصصوه لرئيس الجمهورية .

وبعد ملاحظة المقدرات الهائلة التي تزخر بها بلادنا في المجال الزراعي الرعوي، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بالعمل على دفع ديناميكية جديدة في هذا القطاع من شأنها أن تجعل منه مرتكزا حقيقيا للأمن الغذائي وإيجاد فرص العمل ومحاربة الفقر .

وقدم وزير الصناعة والمعادن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، عرضا عن الوضع الدولي .

وقدم وزير الداخلية واللامركزية البيانين التاليين :

- بيانا عن الحالة في الداخل؛

- بيانا يتعلق بحالة تقدم برنامج تحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية .

ويستعرض البيان الأخير حالة تقدم برنامج تحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية كما يقترح إنشاء وكالة وطنية مكلفة بضبط سجل المواطنين والمستندات المؤمنة وذلك للتكفل بمختلف جوانب المشروع .