انواكشوط 29 يناير 2009 (و م أ) ـ اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 29 يناير 2009 تحت رئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وسيعهد إلى هذه اللجنة بدور في المراقبة والإشراف والمتابعة وتنظيم وتنفيذ العمليات الانتخابية الرئاسية والاستفتائية والسهر على حسن التنظيم المادي.

وتسهر اللجنة كذلك على احترام القانون الانتخابي بصورة تؤمن مصداقية و شرعية وشفافية ونزاهة الاقتراع بما يضمن معاملة عادلة للمترشحين مع حرية ممارسة الحقوق لجميع الناخبين.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم 2008-081 الصادر بتاريخ 13 ابريل 2008 المتضمن منح علاوة للحكم للقضاة الممارسين.

- مشروع مرسوم يمنح علاوة للمشاركة في الحكم لأسلاك موظفي كتابات الضبط الممارسين.

- مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإداري الثالث ذو الطابع الانتخابي التكميلي لمراجعة اللائحة الانتخابية لسنة 2009.

يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الترتيبات العملية للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي الثالث وذلك بغية مراجعة اللائحة الانتخابية في إطار تنفيذ التزامات المجلس الأعلى للدولة المتعلقة بتنظيم انتخابات حرة و شفافة سنة 2009.

وسيتم تنظيم و تنفيذ هذا الإحصاء تحت سلطة وزارة الداخلية و اللامركزية مع مشاركة المكتب الوطني للإحصاء وتحت إشراف ورقابة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2008-113 الصادر بتاريخ 07 مايو 2008 المتضمن منح علاوة للحكم لأعضاء محكمة الحسابات.

وقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة تعليماته للحكومة قصد القيام بمسؤولياتها من أجل إتباع و الحث على التقيد بقواعد و ممارسات التسيير الأمثل للموارد المالية والمادية للبلد.

ويجب علي الإدارات العمومية، من الآن فصاعدا، وخاصة المؤسسات العمومية والمشاريع وبرامج التنمية أن تسير إلزاما بطريقة تستجيب للهدف الأهم الرامي إلى وضع بلادنا في ظروف التنمية المنشودة.

وفي هذا الإطار، فان مرتكبي الرشوة والممارسات الخفيفة سيعاقبون بصرامة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.