انواكشوط 24 ديسمبر 2008 (و م ا) ـ نصب الوزير الأول السيد مولاي ولد محمد الاغظف مساء اليوم الثلاثاء لجنة الإشراف على المنتديات العامة حول الديمقراطية وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة في قصر المؤتمرات حضره أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بتحضير هذه المنتديات واللجان الفنية المتفرعة عنها إضافة إلى أعضاء لجنة الإشراف ورئيسها السيد عبد الله ولد الشيخ.

وألقى الوزير الأول بهذه المناسبة كلمة بين فيها عناية رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بكافة القضايا التي تهم المواطنين وحرصه على تسويتها. وفيما يلي نص هذه الكلمة:

"أيها السادة، أيتها السيدات،
إن العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية التعددية، وتنظيم النقاش الحر والبناء وإعطاء العناية والوقت اللازمين لحل المشاكل الملحة للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية للشرائح المهمشة، يشكل احدى أولويات رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

وفى هذا الإطار، ظل اعتماد المبادرات الجماعية التي تمكن من تحديد وترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد وتبني مبدإ التشاور كوسيلة سلمية ومتحضرة لإيجاد الحلول المناسبة ورصد الوسائل الضرورية لخلق الجو السياسي الحر والوضع الاجتماعي السلمي اللذين يضمنان التوصل إلى هذه الحلول، ظل هذا كله ومنذ البداية المرتكز الأساسي للسياسة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للدولة منذ تصحيح السادس من أغسطس الماضي.

وبناء على هذا التوجه ووفقا لتعليمات السيد الرئيس واعتمادا للأولويات التي حددها، فقد عملت الحكومة على تجسيد تلك الإرادة على ارض الواقع عبر تبني الإصلاح الاقتصادي وحسن تسيير المال العام وإضفاء الأخلاقية على الحياة العمومية من خلال تطبيق مبدإ المكافأة والمحاسبة كجزء محوري من مشروعها المجتمعي، وعليه اشتغلت ضمن ورشتين أساسيتين هما الاهتمام بالمشاكل اليومية للمواطنين والعمل على إذلال الصعاب لتخطي الأزمة المؤسسية التي زج بالبلاد فيها، تلكم الأزمة التي تفاقمت إلى حد الاختناق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم المؤسسي، وهو الاختناق الذي كان المحرك الأساسي لعملية تصحيح السادس من أغسطس الماضي.

فقد كان ذلك التدخل الموفق من المجلس الأعلى للدولة سبيلا لإعطاء الموريتانيين جميعا فرصة استعادة الأمل في الإصلاح والتغيير الذي بعثه التحول الديمقراطي والذي تم إجهاضه بسرعة فائقة من طرف نظام الرئيس السابق.

ويتمثل العمل على تخطي المأزق المؤسسي في دعوة كل الفاعلين السياسيين والقوى الحية في البلد للتفكير في الحلول التوافقية الكفيلة بحل أزمة مؤسسة الرئاسة في أسرع وقت من خلال تشاور واسع ومفتوح ضمن المنتديات العامة للديمقراطية التي ستنعقد ابتداء من يوم 27 دجمبر الجاري.

أيتها السيدات، أيها السادة،
إن المنتديات العامة للديمقراطية يجب أن تشكل الطريق الأمثل للتوصل إلى حلول توافقية منبثقة عن الموريتانيين أنفسهم وفضاء حرا للنقاش المثمر والحوار البناء الهادف إلى وضع بدائل وحلول مؤسسية تمكن من تفادى انسداد الحكم بقدر ما تحول دون الاستئثار به.

وقد اتخذت الحكومة حتى الآن كل التدابير لخلق الظروف المواتية لتنظيم المنتديات العامة للديمقراطية والتي ينتظر منها أن تفتح الباب واسعا أمام كل الموريتانيين ليساهموا في وضع الآليات وإنشاء المرافق الأساسية لتفادى تكرار الانسداد المؤسسي والعراقيل الهيكلية التي تكرس السلطة الفردية، كما يتوخى من المنتديات أن تقدم اقتراحات ملموسة وواقعية لتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة وتعول على كل الفاعلين السياسيين من أجل المشاركة الفعالة حتى يتم تصحيح أخطاء الماضي ووضع الأسس المتينة لبناء ديمقراطية صلبة ومستديمة.

وحتى نضمن أكبر قدر من الاستقلالية لعمل هذه المنتديات، تم إنشاء لجنة وطنية لإدارة المنتديات العامة للديمقراطية نحن الآن بصدد تنصيبها، وهي هيئة مستقلة عن الحكومة وإن كانت ممثلة فيها ترأسها شخصية اعتبارية يشهد لها الجميع بالحياد والحكمة، ويشكل المنتخبون من نواب وشيوخ وعمد الأغلبية فيها، هذه اللجنة سيعهد إليها بتنسيق وتنظيم ومتابعة المنتديات العامة وإدارة الحوارات فيها واستخلاص النتائج التي ستفرزها أعمال المشاركين بها بكل أمانة وحياد، سبيلا لتحديد خريطة طريق توافقية بين كل الموريتانيين، ونحن واثقون من أن المشاكل المطروحة لبلدنا لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار المستمر بين الموريتانيين لوحدهم، فالحل موريتاني بالدرجة الأولى أو لا يكون.

وإني إذ أرجو أن تتكلل أعمالنا جميعا بالنجاح وأن تحقق طموحنا في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلنا سبيلا للتوصل إلي حقنا المشروع في التقدم والنمو، لأعلن من هذا المكان التنصيب الرسمي لهذه اللجنة لتبدأ عملها الصعب والأساسي لإلحاق موريتانيا بركب الدول المتقدمة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

وبعد كلمة الوزير الأول قدم وزير الداخلية واللامركزية، شرحا تناول فيه تصورا شاملا لمنهجية تنظيم المنتديات ونوعية المشاركين فيها والمواضيع التي ستناقش خلال الورشات المقررة طيلة فترة المنتديات التي قال إنها ستستمر في الفترة مابين السابع والعشرين ديسمبر الجاري والخامس من يناير القادم 2009 كأقصى حد.

وأوضح أن هذا التصور اعد على أساس تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للمنتديات، الذي صادق عليه المجلس الأعلى للدولة والحكومة، موضحا أن التقرير قد تم على أساس المشاورات التمهيدية التي قامت بها اللجنة الوزارية والتي شملت كافة الطيف السياسي الموريتاني باعتباره المعني الأول بالمنتديات، حيث أبرزت هذه المشاورات أن هناك ثلاث قضايا تشغل اهتمام الرأي العام في المرحلة الراهنة وهي المشكل المؤسسي في موريتانيا والمرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات.

وبخصوص المدعوين للمشاركة في المنتديات العامة للديمقراطية قال وزير الداخلية واللامركزية أنهم، جميع أعضاء البرلمان بغرفتيه (151) وعمد البلديات (217) وممثلون عن 61 حزبا سياسيا معترف به، إضافة إلى 102 مدعو على أساس التمثيل الحزبي في البرلمان و60 عن المجتمع المدني وستة عن الأسلاك المهنية و12 عن المركزيات النقابية و11 عن أرباب العمل الموريتانيين وخمسة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وخمسة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واثنان عن السلطة العليا للسمعيات البصرية و15 عن الجاليات الموريتانية في الخارج وممثلين عن موريتانيا الأعماق بمعدل 15 لكل ولاية، إضافة إلى الرؤساء السابقين والوزراء الأول ورؤساء الغرف البرلمانية وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وشخصيات وطنية منتقاة على أساس أدوارها الوطنية البارزة.

ومن بين المدعوين لحضور المنتديات العامة للديمقراطية، ثمانية ممثلين عن منظمات دولية أبدت اهتمامها بعملية التصحيح في موريتانيا و26 دولة أجنبية.

وحسب التصور الذي قدمه وزير الداخلية واللامركزية سيتم تنظيم خمس ورشات تتناول: تنظيم السلطات السياسية، المؤسسات السياسية، تنظيم الانتخابات، الإشراف على الانتخابات ومراقبتها وجدول الانتخابات.
وقال الوزير إن كافة الإجراءات التنظيمية والفنية قد رتبت وكذلك الوسائل اللوجستية لضمان نجاح المنتديات العامة للديمقراطية، حيث تم تجهيز جميع قاعات قصر المؤتمرات الذي يحتضن المنتديات، كما تقررت إقامة مركز إعلامي متطور لتمكين الصحفيين الوطنيين والدوليين من تغطية أعمال المنتديات، إضافة إلى موقع الكتروني تنشر من خلاله جميع المواضيع المتعلقة بورشات العمل ومواضيعها.

وأكد السيد محمد ولد معاوية أن الدعوات وجهت لجميع المشاركين في المنتديات العامة للديمقراطية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشرفة على المنتديات التي نصبها الوزير الأول تتكون من 11 عضوا من بينهم ثلاثة عن الحكومة وخمسة عن البرلمان واثنان عن العمد، إضافة إلى رئيسها المعين على أساس الاستقلالية والكفاءة.