نواكشوط 09 يوليو 2003 (و.م.أ)

قدم الوزير الأول السيد اسغير ولد امبارك صباح اليوم الأربعاء أمام الجمعية الوطنية البيان المتعلق بالسياسة العامة للحكومة، وذلك بحضور وزراء: الداخلية والبريد والمواصلات، المالية، الصيد والاقتصاد البحري، التجارة والصناعة التقليدية والسياحة، التنمية الريفية والبيئة، المياه والطاقة، التجهيز والنقل، الوظيفة العمومية والشغل والشباب والرياضة، كاتبة الدولة للحالة المدنية، وكاتبة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتقنيات الجديدة.

وهذا نص بيان الوزير الأول:

"بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

السيد الرئيس

أيها السادة والسيدات النواب

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أتقدم اليوم إلى جمعيتكم الموقرة لأعرض عليكم الخطوط العريضة للسياسة العامة التي تنوي الحكومة انتهاجها.

وتندرج هذه السياسة في إطار التوجيهات المستنيرة لرئيس الجمهورية السيد /معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الهادفة إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لبلادنا وتأهيلها لمواجهة التحديات الناجمة عن التحولات الدولية المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم.

وفي هذا السياق ستعمل الحكومة على تعزيز المكاسب الهامة التي تحققت في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جو من الأمن والاستقرار وسيادة دولة القانون.

السيد الرئيس

أيها السادة والسيدات النواب

إنني أخاطبكم بعد شهر من الأحداث المأساوية التي عاشتها بلادنا في الثامن من يونيو الماضي في وقت ينعم فيه شعبنا بالحرية والطمأنينة ويتمتع بثمار التقدم والنماء والازدهار ويخطو خطوات ثابتة على طريق التنمية الشاملة، حيث تم إرساء دولة القانون وتعززت دعائم الديموقراطية وتمت استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحقق النمو المطرد، وارتفعت نسبة التمدرس، وتوسعت التغطية الصحية ومحاربة الجهل وتراجع الفقر تراجعا ملحوظا.