انواكشوط/27/06/07(وم ا)-اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 27 يونيو2007 تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :
- مشروع قانون يتعلق بتجريم ومعاقبة الممارسات الاسترقاقية؛
يهدف مشروع القانون هذا إلى تكملة النصوص القانونية في هذا المجال و محاربة ممارسات الاستعباد عن طريق تحديد جرائم وجنح الاستعباد والعقوبات المترتبة عليها.
ويترجم هذا النص إرادة السلطات العمومية الهادفة إلى القضاء على كل الممارسات السلبية الموروثة عن الماضي وترقية ثقافة المساواة والتسامح من خلال وضع ظروف تشجع الترقية الاجتماعية وانعتاق جميع الموريتانيين.
- مشروع قانون متضمن لقانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2007 ؛
إن مشروع القانون هذا الذي سيساهم في المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكلية الأصلية، يهدف إلى مواجهة الآثار المترتبة عن العودة إلي النظام الدستوري وإعادة تحديد مهام القطاعات الوزارية وأخذ بعض النفقات ذات الأولوية بعين الاعتبار وكذا جزء من النفقات تم التعهد به وغير مبوب عليه في الأمر القانوني الحالي .
ويتضمن مشروع قانون المالية المعدل ميزانية متوازنة من حيث الإيرادات والنفقات بمبلغ 197112000000 مائة وسبعة وتسعون مليار ومائة واثني عشر مليون أوقية قبل تسوية الاعتمادات المفتوحة في إطار مرسوم السلفة رقم 2007-114 بتاريخ 9/05/2007.
وقد حافظ هذا المشروع على النفقات ذات الأولوية المرتبطة بمحاربة الفقر والنفاذ إلي الخدمات الأساسية بالرغم من الانخفاض الكبير في الإيرادات ومستوي النفقات التي تلزم تسويتها مقارنة بالقانون المالية الأصلي
- مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية 2005 ؛
- مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية 2004؛
- مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية 2003؛
تهدف قوانين التسوية هذه إلى ضمان تصفية كل السجلات المحاسبية الناجمة عن دفع النفقات الخارجة عن الميزانية خلال السنوات 2003-2004-2005. بإسثناء النفقات التي تمت خارج إجراءات النفقات العمومية.
وتندرج هذه النصوص في إطار التنقية الشاملة لمحاسبة الدولة من خلال تصفية كل السجلات المحاسبية الخاطئة والمشبوهة.
كما تأتي بعد قوانين التسوية لميزانية 2001 و 2002 وقانون تصفية الحسابات والتي مكنت من تحسين مصداقية حسابات الدولة.
- مشروع القانون المتعلق بمدونة العمران.
يهدف مشروع القانون هذا إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي في المجال العمراني من خلال توضيح إجراءات استخدام الأراضي وقواعد استغلالها.
إن هذا الإطار الذي يحدد أدوات التسيير الملائمة لنمو حضري نشط يبين إجراءات إعدادها ويهدف إلى سد الفراغ القانوني في مجال تخطيط وتسيير واستصلاح الفضاءات الحضرية.
- مشروع قانون يقضي بإلغاء المادة 73 من القانون 99-019 الصادر بتاريخ 11 يوليو المتعلق بالاتصالات؛
إن مشروع القانون هذا يلغي ترتيبا انتقاليا من أحكام القانون 99-19 الصادر بتاريخ 11 يوليو 1999 المتعلق بالاتصالات ويهدف إلى خلق ظروف مواتية لممارسة منافسة شريفة بين المتدخلين في قطاع الاتصالات.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
- مشروع مرسوم يقضي بتجديد رخصة للبحث عن المعادن النفيسة، معادن القاعدة والمواد المرتبطة في منطقة امكبدن (ولايتي داخلت انواذيبو وانشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة؛
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن الزركنيوم (الرملي ) في منطقة أكفرد (ولاية ترارزة ) لصالح شركة مناجم؛
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي؛
وقدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة بيانا حول الحالة الصحية في البلد وخصوصا الحالات القليلة التي ظهرت مؤخرا في ولاية الحوض الغربي ويتضح من هذا البيان أنه تمت السيطرة كليا علي الوضع ولم تسجل أية حالات جديدة منذ تاريخ 22 يونيو 2007.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة اللامركزية والاستصلاح الترابي :
ديوان الوزير:
المستشار القانوني : الشيخ ولد عبد الله ولد أواه، حاصل على شهادة الدراسات العليا في القانون العام
الإدارات المركزية:
الإدارة الإدارية والمالية:
المدير : إسماعيل ولد الشيخ ولد امهابه، إداري من السلك المالي
وزارة الثقافة والإتصال :
المؤسسات العمومية :
اللجنة الوطنية ليونسكو:
الأمين العام: محمدو ولد محمدن، أستاذ
إذاعة موريتانيا :
المدير العام : محمد كابر ولد حمودي، أستاذ
وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة:
المؤسسات العمومية :
المدرسة الوطنية للادارة :
المدير: إسماعيل ولد الصادق، اقتصادي
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني :
الإدارات المركزية:
إدارة العلاقات مع المجتمع المدني:
مدير المجتمع المدني : حمود ولد أطفيل، قانوني