نواكشوط 02 دجمبر 2003 (و.م.أ)

اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 2 دجمبر 2003 تحت رئاسة السيد معاوية ولد سيد احمد الطايع ، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2004

وبلغت الميزانية لسنة 2004 بالتوازن بين إيراداتها ونفقاتها مبلغ مائة واثنين وثلاثين مليارا ومائتين وثمان وثلاثين مليونا وعشرة آلاف أوقية132.238.010.000 .

وقد عرفت إيرادات الميزانية زيادة قدرها 9 بالمائة نتيجة لعصرنة ودعم الإدارة الجبائية وتبسيط مختلف الضرائب .

ويترجم مستوى النفقات العامة اهتمام الحكومة بدعم وسائل عمل القطاعات الاجتماعية وإدارات السيادة وقطاعات العمل الاقتصادي، ويندرج كذلك فى إطار العمل المقام به من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة برفع أجور موظفي ووكلاء الدولة المدنيين والعسكريين بنسبة 28 بالمائة.

أما نفقات الاستثمار فقد بلغت اثنين وخمسين مليار أوقية مسجلة بذلك زيادة 12.55 بالمائة مقارنة مع سنة 2003 .

وتتوزع نفقات الاستثمار العمومي على القطاعات باستثناء الشركة الوطنية للصناعة والمناجم على النحو التالي :

- الإصلاح الترابي : 14754.70 مليون أوقية أي ما يعادل 28.37 %

- القطاع الريفي : 6945.83 مليون أوقية أي ما يعادل 13.36 %

- الموارد البشرية : 12929.37 مليون أوقية أي بنسبة 24.86 %

- التنمية الصناعية : 4826.53 مليون أوقية وهو ما يمثل 9.28 %

- التنمية المؤسسية : 2987.27 مليون أوقية أي نسبة 5.74 %

- المشاريع متعددة القطاعات: 6856.30 مليون أوقية أي نسبة 13.19 بالمائة

وتبلغ نسبة التمويلات الذاتية لميزانية الدولة 48.46 بالمائة من المبلغ العام للاستثمارات العمومية مترجمة بذلك المجهود العام المقام به من طرف السلطات العمومية من أجل التحكم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وتمثل التمويلات الخارجية نسبة 50.54 بالمائة وتغلب عليها الهبات وشبه الهبات لضمان القدرة على تحمل المديونية .

وهكذا يندرج قانون المالية لسنة 2004 ضمن السياسة الاقتصادية للحكومة الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر، مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى .