نواكشوط/14/03/07(و م أ)-علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والذي صادق المجلس فيه على مجموعة من المراسيم،و فيما يلى نص التعليق:
" اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 مارس 2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن تحديد مقر ودائرة الاختصاص الترابي للمحاكم التجارية في نواكشوط ونواذيبو.
يأتي مشروع المرسوم هذا تطبيقا للمادة 46 من الأمر القانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي. كما ينشئ محكمتين تجاريتين متخصصتين على مستوى كل من نواكشوط ونواذيبو من أجل ضمان تنظيم قضائي كفيل بتحقيق مبدأ التخصص بصفة واضحة وملائمة. ويحدد النص مقر ودائرة اختصاص المحاكم التجارية لضمان جودة توزيع هذه المحاكم على مستوى التراب الوطني واستجابتها لحجم القضايا المعروضة عليها وما تفرضه من تخصص.
- مشروع مرسوم يتضمن القانون الخاص بعمال الجمارك.
يهدف مشروع المرسوم هذا الى تحديد قواعد سير عمال الجمارك تطبيقا للقانون رقم 99/041 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 1999 والمتضمن للقانون الخاص بعمال الجمارك.
ويبرز النص بوضوح خصوصية مهام عمال الجمارك المحددة في إطار تنظيم الخدمات الخاصة بهؤلاء العمال وكذلك الحقوق والالتزامات المطبقة عليهم.
كما يرمي مشروع المرسوم الجديد الى حل المشاكل الناجمة عن تناقضان ترتيبات بعض النصوص القديمة السارية المفعول والنقص الملاحظ في محتواها خاصة المرسوم 80/118 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1980 المتضمن النظام الخاص لعمال الجمارك والمرسوم رقم 64/061 الصادر بتاريخ 21 ابريل 1964 والمعدل سنة 1969 المحدد لشكل زي ورتب وكلاء الجمارك.
ويحدد النص جملة من الترتيبات من ابرزها:
1- تصنيف عمال الجمارك الى فئات هي: الفئة"أ" والفئة"ب"والفئة"ج".
2- منح علاوات وامتيازات إضافية مقررة بموجب المادة 9 من القانون رقم 99/041 بتاريخ05/08/99 بسبب الطابع الخاص للجمارك وبغية التعويض عن منع ممارسة الحق النقابي.
3- توفير إمكانيات الدمج بشروط للإداريين في السلك المالي المنتمين أصلا لسلك الجمارك والذين يشغلون حاليا وظائف مخصصة لمفتشي الجمارك.
4- دمج الوكلاء المساعدين للدولة التابعين حاليا للجمارك طبقا للترتيبات المقررة بموجب القانون العام الخاص بهذا الغرض.
5- ترتيبات جديدة تتعلق بالتقدم والتأديب والأجازات.
- مشروعا مرسومين يقضيان بمنح الرخصة رقم 382 والرخصة رقم 383 للبحث عن الماس في منطقتي اتواجيل بولايتي آدرار وتيرس زمور وآمساكا بولاية آدرار لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم.
وبمقتضى النصين الجديدين تغطي الرخصة الأولى مساحة 10.000 كم2 والرخصة الثانية 9.840 كم2.
وتلتزم الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بتنفيذ برنامج أشغال يتضمن، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، استكشافا استراتيجيا واستكشافا تاكتيكيا والأخذ والتحليل للعينات.
كما تلتزم باستثمار مبالغ معتبرة لإنجاز برنامج أشغالها وبإشعار الإدارة بأماكن النقاط المائية والأماكن الأثرية التي قد تعثر عليها في مناطق نشاطها.
- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 094-2004 المتعلق بدراسة الأثر البيئي.
يندرج النص الجديد في إطار مراعاة الانشغالات البيئية كأحد المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة في البلاد، والتي تمكن السلطات العمومية والفاعلين من تصور وتخطيط النشاطات، سعيا الى تبني الحلول الأقل تأثيرا على البيئة.
ويهدف مشروع المرسوم هذا الى سد بعض النواقص واستحداث تعديلات هامة في النظام القانوني المطبق على دراسات الأثر البيئي، حيث يقلص مجموع مسار دراسة الأثر البيئي من سبعة أشهر إلى ثلاثة أشهر.
ويعفى النص الجديد أصحاب النشاطات الخاضعة لنشرة الأثر البيئي من الزامهم باعداد خطة للتسيير البيئي،نظرا لمحدودية تاثير هذه النشاطات على البيئة.
إما بخصوص اكمال قائمة النشاطات الخاضعة لدراسة ونشرة الأثر النيئ، فقد ادخل على مستوى الملحق 1، عدة نشاطات وأشغال واستصلاحا، كانت خارجة من قبل عن هذا الإلزام القانوني من بينها، بناء أو فتح منشأة للتخلص من النفايات المنزلية، ومنشأة للتخلص من النفايات الخطيرة، ومراكز للدفن الفني للنفايات الخطيرة، ومصنع لإنتاج المواد الكيميائية.