نواكشوط-07-03-07-07(و م أ)- علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء،وفيما يلي النص الكامل لهذا التعليق:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 7 مارس 2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
- مشروع أمر قانوني يتضمن نظام المعارضة الديمقراطية.
يهدف النص الجديد الى وضع نظام قانوني ومؤسسي يتعلق بالحقوق والواجبات اللازمة من أجل إعطاء المعارضة دور الفاعل السياسي الرائد في الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد.
كما يرمي إلى ترقية احترام التسامح والانفتاح الذي يشكل أساسا في الثقافة الديمقراطية ويساهم في تعزيز أسس ديمقراطية هادئة ومستقرة.
ويكمل هذا النظام ويدعم المنظومة القانونية التي تحكم العلاقات بين السلطة والمعارضة الديمقراطية لجعل هذين الفاعلين شريكين يعملان معا من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بالسلم الاجتماعي وبالتنمية.
ويحدد هذا النظام مفهوم المعارضة الديمقراطية، والقواعد المتعلقة بحقوقها وواجباتها والمسؤوليات المنوطة بها والوسائل التي تمكنها من الاضطلاع بوظيفتها في النقد واقتراح البديل على الأغلبية الحاكمة.
ويتمحور النص حول المبادئ الأساسية التالية:
- الاعتراف من طرف الدولة أن الخيار السياسي مسألة شخصية بحتة وأن حقوق المعارضة مضمونة وغير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم وأنها عمومية.
- لا يجوز إقصاء أي مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية نظرا لإنتمائه لتشكلة سياسية معارضة.
- تحديد مفهوم المعارضة ودورها ومهامها".
كما يشمل الامر القانوني حقوق المعارضة المتمثلة في :
- دعم وترسيخ الديمقراطية التعددية وتشجيع مشاركة جميع القوى السياسية في عملية البناء الوطني.
- حصر الحوار السياسي ضمن حدود الشرعية
-احترام المؤسسات
- المساهمة في التناوب على السلطة مقبول وسلمي وهادئ
- نقد العمل الحكومي بطريقة موضوعية وبناءة من أجل ترسيخ الديمقراطية والتقدم مع احترام المثل العليا المشتركة للشعب الموريتاني
- الإبتعاد عن أي نوع من تجريح أو قذف الأشخاص أيا كانوا بدل انتقاد تصرفاتهم وأفكارهم.
- ضمان حرية التعبير لصالح المعارضة وحمايتها.
- الاعتراف بحق المعارضة في الإطلاع على جميع القضايا الهامة المتعلقة بالحياة الوطنية.
تمثيل المعارضة وفق حجمها الانتخابي في هيئات المؤسسات التي تتوفر فيها خصوصا المكاتب واللجان البرلمانية.
- حق المعارضة في تغطية نشاطاتها من طرف وسائل الإعلام العمومية طبقا للقوانين المعمول بها.
- إعطاء المعارضة حقها في ميدان التشريفات طبقا للقوانين المعمول بها.
- ضمان حق المعارضة في ممارسة نشاطاتها السياسية والإعلامية مع احترام النظم القانونية المعمول بها.
-مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الخاص بأعضاء النيابة العامة لدى المحكمة العليا.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إجراء تعديلات خاصة بتصحيح المستوى الوظيفي لأعضاء النيابة العامة لدى المحكمة العليا في إطارا لإصلاحات المقام بها على مستوى قطاع العدالة.
وانطلاقا من مبدأ استقلالية قضاة النيابة العامة عن المحاكم التي يمثلون النيابة العامة لديها وكما هو الحال بالنسبة للمستويات الأدنى في الهرم القضائي، تقرر أن يتمتع المدعي العام ورئيس المحكمة العليا بنفس العلاوات والامتيازات العينية والنقدية وأن يضيف نوابه في مستوى رؤساء غرف المحكمة العليا.
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكاتب موثقين وتحديد مقراتها ودوائر اختصاصها الترابي.
يهدف مشروع المرسوم هذا الى تعميم مزاولة مهام التوثيق عبر زيادة عدد المكاتب المعتمدة في نواكشوط ونواذيبو وتزويد عواصم الولايات بمكاتب جديدة للتوثيق.
ويأتي النص الجديد تطبيقا للأمر القانوني رقم 2007/ 014 بتاريخ 21 فبراير 2007 القاضي بتعديل بعض ترتيبات القانون رقم 97 / 019 بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للموثقين بهدف اكتمال المسلسل المتعلق بتقنية وتفعيل إطار ممارسة مهنة التوثيق التي بقي كتاب ضبط المحاكم يمارسونها بالإضافة إلى مهامهم طبقا للترتيبات المادة 26 من القانون التي تنص على أنه في دائرة اختصاص محاكم المقاطعات التي لم تنشأ بها مكاتب للموثقين ، يمارس كتاب الضبط الأول لدى هذه المحاكم ، زيادة على وظائفهم مهام التوثيق لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إصدار النظام الأساسي للموثقين .
- مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص بأسلاك الإداريين بوزارة الداخلية
يهدف مشروع المرسوم الجديد الى تحديد النظام الأساسي الخاص باسلاك الاداريين بوزارة الداخلية ، تطبيقا للقانون 93/009 الصادر بتاريخ 18 يناير1993 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة .
ويجسد النص إعطاء الاعتبار للادارة الإقليمية وذلك من خلال نظام خاص بالإداريين بوزارة الداخلية يبين خصوصيتهم بالنسبة للوظيفة العمومية المركزية وينظمهم في سلكين هما: سلك الإداريين وسلك الإداريين المساعدين . كما يعرف النص بشروط الدخول في هذه الأسلاك وبالتدريبات المسبقة على الترسيم فيها وبشروط وطرق الانتقاء المهني عن طريق مسابقة أو امتحان للتقدم أو الترقية الداخلية ..