نواكشوط 28-02-2007 (وم أ)ـ علق السيد الشيخ ولد أب، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء وذلك على النحو التالي:
" اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 28 فبراير 2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية :
- مشروع مرسوم يتعلق بالمساعدة القانونية يأتي هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من الأمر القانوني رقم 05/2006 الصادر بتاريخ 26 يناير 2006 المتعلق بالمساعدة القانونية.
ويتميز بمراعاة ضرورة وجود مساعدة قضائية مفيدة وفعالة بحكم ما تقدمه من خدمات للمتقاضين الأكثر عسرا.
لذلك يتضمن هذا المرسوم إنشاء مكتب للمساعدة القضائية في كل ولاية يكون مكلفا بالبت في طلبات تقديم المساعدة القضائية للمتقاضين.
كما يحدد النص الجديد تشكلة وقواعد سير عمل هذا المكتب بالإضافة إلى تحديد طرق تعيين المحامين والمأمورين العموميين أو الرسميين المكلفين بتقديم خدماتهم للمستفيدين من المساعدة القضائية.
وتطرق المرسوم كذلك إلى آليات وطرق تسيير المخصصات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية.
كما انشأ نظاما للتشاور وتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في إطار المساعدة القضائية وذلك من اجل تكييف آليات هذا النظام التشاوري مع متطلبات الممارسة القضائية كل ما كان ضروريا.
- مشروع مرسوم يقضى باستدعاء هيئتي الناخبين في بئرام اكرين والطينطان من اجل انتخاب شيخيهما.
تطبيقا لأحكام الأمر القانوني رقم 91 -029 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المتضمن القانون العضوي المتعلق بانتخاب الشيوخ وتطبيقا لقراري المجلس الدستوري الصادرين على التوالي بتاريخ 31 يناير و17 فبراير 2007 ، يتم استدعاء هيئتي الناخبين لدائرتي بئرام اكرين بولاية تيرس زمور والطينطان بولاية الحوض الغربي يوم الأحد 04 مارس 2007 من اجل انتخاب شيخيهما.
ولا يعنى بهذا الاقتراع إلا اللائحتان المعتمدتان للتنافس في الشوط الأول بالنسبة لدائرة بئر ام اكرين، والشوط الثاني بالنسبة لدائرة الطينطان .

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "المكتب الوطني للمتاحف".
يهدف النص الجديد إلى تفعيل دور المتحف الوطني للإسهام في تطوير وعصرنة قطاع الثقافة. كما يأتي استجابة لتوصيات الأيام التفكيرية حول التراث الثقافي التي تم تنظيمها خلال شهر ابريل 2006.
حيث أوصى الخبراء المشاركون خلال هذه الأيام التفكيرية بضرورة فصل المكتبة الوطنية عن المتحف الوطني ، المجموعين حاليا في هيئة واحدة تدعى " المكتبة الوطنية والمتاحف".
وفي هذا الإطار واعتبارا للثراء الذي تخبئه بلادنا من تراث ثقافي مادي وغير مادي ولما يلعبه المتحف من دور علمي يهدف إلى المحافظة على التراث الثقافي وتثمينه، تقرر إنشاء مكتب وطني للمتاحف، ستكون مهمته الأساسية إيجاد إطار مناسب من اجل تنظيم وحفظ وترقية المتاحف وتطويرها في عموم البلاد، بما فيها المتاحف المتخصصة في المجال البحري والمعدني والزراعي وغيرها. وستمكن هذه الهيئة لكافة ولاياتنا المشاركة في إعادة تثمين تراثنا الثقافي.
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى: " المكتبة الوطنية".
يهدف النص الجديد إلى تفعيل دور المكتبات من اجل تثمين التراث الثقافي الوطني.
وفي هذا الإطار واستجابة لتوصيات الأيام التفكيرية المنظمة حول التراث الثقافي خلال شهر ابريل 2006، يقضي المرسوم الحالي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المكتبة الوطنية".
ويحدد النص مهام هذه المؤسسة وطرق سير عملها، ومن أبرز مهام المكتبة الوطنية:
- الإيداع القانوني للإنتاج الفكري الوطني،
- جمع الوثائق الوطنية مهما يكن موضوعها أو طبيعتها
- حفظ وحماية مقتنيات التراث الثقافي والفكري
- التنظيم والمشاركة في التظاهرات الثقافية التي تتعلق بالمكتبات.
- مشروع مرسوم يتعلق بشروط وسقف التفويض بالتوزيع العمومي للماء الشروب.
تطبيقا للقانون 030/2005 الصادر بتاريخ 2 فبراير2005 المتضمن مدونة المياه، يحدد هذا المرسوم شروط التفويض ويضبط سقفه بالنسبة للتوزيع العمومي للماء الشروب.
ويهدف النص الجديد إلى تحسين أساليب التسيير سعيا غلى توزيع أفضل للمهام بين مختلف الفاعلين والى المزيد من المهنية في التوزيع العمومي للماء الشروب عن طريق عقود تتلاءم مع حجم المراكز.
كما يحدد سقف التفويض بوجود تجمعات تبلغ 500 نسمة، ويقابل هذا السقف المعايير الفنية المعتمدة في بلادنا في التوزيع للماء عن طريق شبكة مخصصة لتجمع يبلغ 500 نسمة فما فوق.
- مشروع مرسوم يتعلق بالاعتراف بالنفع العمومي لمنظمة غير حكومية يهدف مشروع المرسوم هذا إلى منح صفة منظمة ذات نفع عام لمنظمة العمل من اجل البيئة التي تتدخل في مجال حماية البيئة ومحاربة التصحر والتنمية الاجتماعية كالصحة والتعليم والمياه وغيرها.
وتهدف هذه المنظمة أساسا إلى إعادة بناء المحيط الطبيعي والتسيير المحكم للموارد النباتية والحيوانية وتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين، ولها شراكة قوية مع عدد من الهيئات الوطنية والدولية.
ومن جهة ثانية استمع المجلس إلى بيان حول الترخيص في منح مقاطع نفطية للشركة الموريتانية للمحروقات.
ويعرض هذا البيان طلب الشركة الموريتانية للمحروقات منحها عددا من المقاطع النفطية بغية تثمينها والتدخل فيها بالدراسات والحملات السيسمية.
ويقترح البيان منح الشركة خمسة مقاطع في الحوض الساحلي هي المقاطع: 49 و50 و51 و 52 و 53.