نواكشوط-14-02-07- (و م ا)- علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مستعرضا ذلك فيما يلى:
" اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 فبراير 2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون فى مجال الصيد البحري الموقع بتاريخ 6 فبراير 2003 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية.
ويهدف هذا الاتفاق عبر استحداث إطار قانوني ومؤسسي ملائم بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية إلى تطوير التعاون الثنائي في ميدان الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به وذلك على النحو التالي :
- تطوير البحث العلمي البحري والرقابة والتفتيش،
- تكوين الأطر
- تشجيع الشراكة بين الخصوصيين ،
- التشاور وتنسيق المواقف في المحافل الدولية وخاصة في القضايا ذات الصلة بحماية العينات المهددة بالانقراض وصيانة البيئة البحرية .
ويتضمن مشروع الاتفاق هذا وضع برامج عمل لإنجاز أهداف التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به وإيجاد آليات لمتابعة تنفيذ تلك البرامج وبخاصة إنشاء لجنة مشتركة .
- كما استمع المجلس إلى البيانات التالية :
بيان حول الترخيص في منح مقاطع نفطية للشركة الموريتانية للمحروقات :
تمنح الشركة الموريتانية للمحروقات بموجب هذا البيان مقاطع نفطية بغية التدخل فيها بالدراسات والحملات السيسمية لتثمين هذه المساحات والدخول عند الاقتضاء في شراكة مع شركات أخرى .
وتوجد كل المقاطع فى اليابسة وهى تا1 وتا30 وتا31 وتا35 وتا40 وتا39 وتا54 وتا22.

ويمكن للشركة الموريتانية للمحروقات أن تتعاقد عن طريق عقد لتقاسم الإنتاج النفطي مع الدولة أو بواسطة اتفاق تنقيب حسب الاحتياطي النفطي والمعطيات المتوفرة.
* بيان حول الترخيص في توقيع أربعة عقود لتقاسم الإنتاج النفطي في حوض تاودني بين بلادنا وشركة (سترات بتروليوم لتد).
تمنح هذه العقود للمتعاقد حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية المفيدة والضرورية في المقطعين ( 15ت آ و42 ت آ)، اللذين يغطيان على التوالي مساحات قدرها 84 5144 كلم2/ و25 6436 كلم2.
تمنح هذه الرخصة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا أوفى المتعاقد بجميع التزاماته المتعلقة بالأشغال.
وفي حالة اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي، تمنح رخصة للاستغلال مدتها خمس وعشرون (25)سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشر(10) سنوات على الأكثر لكل مرة.
يوفر المتعاقد كل الوسائل المالية والفنية الضرورية عن كل عقد لضمان حسن تنفيذ الأعمال النفطية ويتحمل بشكل تام كل المخاطر المرتبطة بإنجاز هذه العمليات.
ومن أجل الوفاء بالتزاماته يقوم المتعاقد عن كل عقد بإعداد برنامج سنوي مفصل للأشغال.ويوفر ضمانة مصرفية لحسن التنفيذ.
ويلتزم بتسديد ضريبة على الأرباح الصافية للنفط الخام والغاز.
كما يخصص عن كل عقد مبالغ هامة للتكوين ولمراقبة العمليات النفطية.
ويدفع للخزانة العامة مبلغا معتبرا عن كل عقد كعلاوة توقيع، فضلا عن تسديد علاوات الإنتاج.

بيان يتعلق بالترخيص فى توقيع ثلاثة عقود لتقاسم الإنتاج النفطي في الحوض الساحلي بين بلادنا والشركة البريطانية (كليفلاند انرجى اس ا)تمنح هذه الرخصة للمتعاقد حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية المفيدة والضرورية فى المقاطع 29و35و38 من الحوض الساحلي التي تغطى مساحات قدرها 1842.28كم 2
و 1804.94كم2 و22،5439كم2 على الترتيب.وتستمر لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا أوفى المتعاقد بجميع التزاماته المتعلقة بالأشغال.
و في حالة اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي، تمنح رخصة للاستغلال مدتها خمس وعشرون (25)سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشر(10) سنوات على الأكثر لكل مرة.
يوفر المتعاقد لكل عقد جميع الوسائل المالية والفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الأعمال النفطية ويتحمل بشكل تام كل المخاطر المرتبطة بإنجاز هذه العمليات.
ومن اجل الوفاء بالتزاماته يقوم المتقاعد بإعداد برنامج سنوي مفصل للأشغال.
ويوفر ضمانة مصرفية لحسن التنفيذ.كما يلتزم بتسديد ضريبة على الأرباح الصافية للنفط الخام والغاز.
ويخصص المتعاقد عن كل عقد مبالغ هامة للتكوين ولمراقبة العمليات النفطية ،ويدفع للخزانة العامة مبلغا معتبرا عن كل عقد كعلاوة توقيع فضلا عن تسديد علاوات الإنتاج .
ومن جهة أخرى اتخذ المجلس العديد من الاجرءات الخصوصية في بعض القطاعات الوزارية انسجاما مع تعديلات هيكلية شهدتها هذه القطاعات.