نواكشوط-24-01-07- علق السيد الشيخ ولد أب وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مستعرضا ذلك فيما يلي:

"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 24 يناير 2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها :
1- مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل بعض مقتضيات القانون رقم 035/99 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1999 والمتضمن لمدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وتندرج مراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، في إطار التوجيهات المتعلقة بإصلاح قطاع العدالة .
وتكريسا لهذا التوجه، عكف قطاع العدل على إشراك شخصيات مرجعية معبئا في سبيل إنجاز هذا العمل فريقا متكاملا من الخبراء القانونيين والممارسين من سلك القضاء.
ويشكل النص الجديد ثمرة للتشاور والتشخيص بين كل العاملين في الحقل القانوني.
ويستحدث مشروع الأمر القانوني الحالي جملة من الأحكام الهادفة، إلى مواءمة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية مع التنظيم القضائي الجديد، وتعزيز الضمانات الإجرائية وعقلنة هذه الإجراءات من اجل إرساء عدالة فعالة وقريبة من المتقاضين وتتلاءم مع متطلبات محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وتجسد هذه الأهداف التي تشكل العمود الفقري للنص، من خلال التعديلات المدرجة في القانون الجديد وتشمل أساسا:
- تكريس مبدأ الحضورية
- إعادة تحديد اختصاص المحاكم
- عقلنة الإجراءات المتبعة أمام المحاكم
- مواءمة طرق الطعن مع متطلبات سرعة الإجراءات
- تطوير الإجراءات الاستعجالية
- تحسين طرق التنفيذ
- إرساء دعوى الحيازة.
2- مشروع مرسوم يعدل ويحل محل المرسوم 112/78 المتعلق بتحديد التعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاونين بالمدرسة الوطنية للشرطة:
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تعديل ترتيبات المرسوم رقم 112/78 بتاريخ 10 أكتوبر 1978 والمحدد للتعويضات الممنوحة للأساتذة والمكلفين بالدروس المتعاونين مع المدرسة الوطنية للشرطة من اجل تمكين هذه المؤسسة من أداء مهمتها المتمثلة في تكوين موظفي الشرطة الوطنية.
ويرمي النص إلى مراجعة الترتيبات المتقادمة التي لم تعد تستجيب لضرورات التكوين والمناهج التعليمية بهذه المؤسسة الهامة وكذا الرفع من التعويضات المتواضعة الممنوحة للأساتذة المتعاونين التي لم تعد هي الأخرى تسمح باستقطاب الكفاءات الضرورية في مختلف التخصصات وأسلاك التكوين بالمدرسة الوطنية للشرطة.
3- مشروع مرسوم يتعلق بمعيار استخدام الماء في الحاجات المنزلية.
يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم استخدام الماء من المصدر استخداما معقلنا.
ويأتي تطبيقا للقانون رقم 030/2005 الصادر بتاريخ 2 فبراير2005 المتضمن لمدونة الماء.
ويتضمن النص تحديد السقف المحدد لاستخدام الماء بمترين مكعبين يوميا وهو السقف الذي كان محددا في مدونة الماء السابقة.
وسيخضع استخدام الماء من المصدر بكمية تتجاوز هذا السقف لنظم الترخيصات المسبقة كالتصريح والترخيص والتنازل .
4- بيان يتعلق بإضافة اليود إلى الملح في موريتانيا
يحلل هذا البيان سياق الوضعية الحالية للأضرار الصحية لنقص هذه المادة الهامة حيث تمثل الاضطرابات الناتجة عن نقص اليود مشكلا حقيقيا في مجال الصحة العمومية.
ذلك أن الشكل الحاد من نقص اليود هو أهم الأسباب المعروفة للتخلف العقلي، كما انه مسؤول عن ظهور العديد من حالات تضخم الغدة الدرقية في صفوف السكان فضلا عن التشوهات الخلقية والإصابة بالبكم والصمم وحدوث الكثير من وفيات الأطفال عند الولادة وصعوبات تكيف صغار الأطفال مع المدرسة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك الملح الصحي في بلادنا لا يتجاوز 2% حسب المسح الديمغرافي والصحي في موريتانيا 2001.
وقد أظهرت مسوحات جزئية أنجزت خلال 1995 و 1998 على مستوى بعض المناطق أن معدل الإصابة بتضخم الغدة الدرقية يفوق نسبة 20% من عموم السكان وداخل الوسط المدرسي.
وفي هذا الإطار قررت الحكومة إضافة اليود إلى الملح بصفتها انسب استراتيجية لمكافحة الاضطرابات الناتجة عن نقص اليود كما أنشأت مشروعا لإضافة هذه المادة إلى الملح الموريتاني بدعم من صندوق الأمم المتحدة للطفولة.
وقد حدد البيان جملة من الإجراءات من أبرزها:
- ردع المخالفات على مستوى كافة مواقع إنتاج وتسويق الملح ، بغية القضاء على إنتاج الملح غير الصحي، تطبيقا للتشريعات المعمول بها والالتزامات الدولية التي قطعتها بلادنا.
- إغلاق مواقع نواكشوط التي لاتطابق إنتاج الملح الصحي.
- تشكيل ثلاث لجان لتنفيذ ومتابعة إنتاج الملح الصحي، هي اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية واللجنة الفنية.