نواكشوط – 10- 01 - 2007(و م ا) - علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مستعرضا فيما يلي نتائج الاجتماع:
" اجتمع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء10 يناير 2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة .
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها :
-مشروع أمر قانوني يلغي ويعدل ويحل محل بعض احكام القانون رقم 040.93 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1993 المتضمن مدونة التأمينات .
يهدف مشروع الأمر القانوني هذا إلى تكييف الإطار التشريعي للتأمينات مع متطلبات المناخ الاقتصادي والقانوني الجديد لضمان تطبيق امثل لاحكامه .
وترمي التعديلات الجديدة إلى معالجة التفاصيل الفنية والى إعادة تحديد دور لجنة مراقبة التأمين وتكييف تنظيم الخبرة القانونية في مجال التامين مع النصوص المعمول بها .
ويرفع النص قيمة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من شركات التأمين إلى ثلاثمائة مليون أوقية بدل ثمانين مليون اوقية .ويهدف هذا الإجراء إلى الملائمة بين الحد الأدنى لرأس المال المطلوب مع نظيره في بلدان شبه المنطقة . ومن شأن ذلك ان يعزز القدرة المالية لشركات التأمين لدينا ، لتعكس حجم الأعمال في بلادنا الذي ينتظر ان يتوسع بشكل جوهري نتيجة استغلال الموارد البترولية .
- مشروع مرسوم يحدد طرق إنشاء وتسيير الأرصدة.
يهدف النص الجديد إلى مواجهة فقد التوازنات المالية للنظام الأساسي من جهة وتغطية العلاجات المطلوب تسديدها مقابل الخدمات المكفولة من جهة ثانية ،حيث ينص الأمر القانوني رقم 006/2005 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 والمؤسس لنظام التأمين الصحي على تأسيس رصيدين ينبغي تحديد حجميهما إبان إعداد ميزانية المؤسسة .
اما الرصيد الأول فيتعلق بالضمان ويتم تموينه سنويا بمبلغ يمثل نسبة 2% من مدا خيل الصندوق وعند الاقتضاء بفائض الحاصل من استغلال نظام التامين الصحي.
واما الرصيد الثاني فمخصص لتغطية تكاليف العلاجات المطلوب تسديدها مقابل الخدمات التي يكفلها التأمين الصحي ويتم تموينه بمبالغ مالية تحدد انطلاقا من التوقعات .

-مشروع مرسوم يقضى بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المركز الوطني لتكوين اطر الشباب والرياضة.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى ضمان تنفيذ سياسة القطاع فى مجال ترقية الشباب والرياضة ودعم الجهود المبذولة لفائدة الرياضة فى علاقتها الحيوية مع رفاهية السكان، وفى هذا الإطار يمنح المركز الوطني لتكوين اطر الشباب والرياضة نظام المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري مما يمكن هذا المركز من لعب دوره كمركز للتكوين الفني والمهني طبقا لمهامه التي أصبحت أكثر حيوية بسبب لامركزية الوزارة.
وتتمثل ابرز مهام المركز الوطني لتكوين اطر الشباب والرياضة فى :
-ضمان تكوين وتحسين خبرة الأطر فى مجال الشباب والرياضة فى جميع القطاعات الوزارية
-الإسهام فى البحث وتحسين تقنيات وطرق التكوين والإنعاش فى مجال الشباب والرياضة وفى كافة النشاطات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة.
-مشروع مرسوم يحدد نظام وإجراءات تسيير الرقابة الصحية التابعة للصندوق الوطني للتأمين الصحي .
يرمي النص الجديد إلى ضمان توفير خدمات ذات نوعية جيدة والى الحد من التحايل حيث ينص الأمر القانوني رقم 006-2005 بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المؤسس لنظام التأمين الصحي على رقابة صحية تهدف بالخصوص إلى التأكد لدى مقدم العلاجات من انسجام الوصفات مع تجهيزات العلاجات اللازمة صحيا ومن صلاحية الخدمات من الناحية الفنية والصحية وعند الأقتضاء اكتشاف الهفوات وعمليات الغش على مستوى الوصفة والعلاجات والفوترة .
وتتم الرقابة الصحية مع احترام مبادئ الأدبيات الصحية والنظم المعمول بها، وتجري بناء على طلب من المؤمن أومن مقدمي الخدمة أوالصندوق الوطني للتأمين الصحي ويعهد بها الى أطباء وصيادلة وخبراء في مجال البحث ويتوفرون على الوسائل الضرورية ويتمتعون بالاستقلالية اللازمة .
وستمكن نتائج التفتيش الصحي الصندوق الوطني للتأمين الصحي من أتخاذ الاجرءات الإصلاحية وعند الأقتضاء العقوبات المنصوص عليها في النظم المعمول بها.
ومن جهة ثانية استمع المجلس الى بيان يتعلق بقائمة لمرجعية الأسعار.
يندرج هذا البيان في إطار الجهود الرامية إلى تحسين تسيير المالية العامة للدولة بضبط النفقات العمومية كشرط لاغنى عنه يشكل محددا أساسيا لنجاعة توقعات الميزانية.
ولأجل ذلك يصبح من الضروري إرساء مرجعية للأسعار تناسب قواعد السوق الحر وتمكن من تقييم موضوعي للشراءات المنفذة من قبل الإدارات العمومية .
وتتيح مرجعية الاسعار هذه المعلومات الضرورية للمقررين قصد احتواء سوق موضوعي وضمانات لجودة المقتنيات باسعار معقولة .
وقد تم بمناسبة إعداد هذه المرجعية إشراك واسع للفاعلين في ميادين الرقابة وتنفيذ الميزانية وذلك بغية ارساء آلية من شأنها تقدير أسعار المقتنيات وكذا جودتها.
كذلك تم تشكيل لجنة عهد اليها بجمع المعلومات ومكنت تحقيقاتها من تحديد لوائح المقتنيات الجارية للإدارة وتحديد أسعارها نقدا.
وتتضمن الأسعار الواردة في هذه المرجعية كل عناصر الجباية مع إضافة هامش 20% للحصول على الحد الأقصى للاسعار ويبرر هذاالهامش استباق المخاطر المتعلقة بالتبادلات الجارية مثل : سعر الصرف ، وآجال التسديد، والتضخم والتغيرات الحاصلة على السوق العالمية" .