نواكشوط /03/01(و م ا) -علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وفيما يلى نص التعليق :
" اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 3 يناير2007 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة .
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
- مشروع مرسوم يعدل ويكمل ويلغي بعض برتيبات المرسوم رقم 91-140 بتاريخ 13 نفمبر 1991 الذي يحدد إجراءات سير الحملة الانتخابية ويبين التنظيم المادي للانتخابات الرئاسية .
يهدف مشروع المرسوم الجديد الى ادخال تحسينات فنية لملاءمة هذاالنص مع التشريعات المعمول بها وخاصة الأمر القانوني رقم 012/ 2005 بتاريخ 14 نوفمبر2005 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والاستخدام لأول مرة في قانوننا الانتخابي لبطاقة التصويت الوحيدة .
وستسهر اللجنة الوطنية المستقلة للأ نتخابات بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية على حسن سير الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع .
وتشمل التحسينات الجديدة : احالة مقررتعيين أعضاء مكتب التصويت الى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحرير محضر عن عمليات الاقتراع فى خمس نسخ وتسليم مستخرجات منه لممثلي المترشحين وتعليقه الفوري أمام مكتب التصويت .
كما تم تحويرآجال إيداع الترشحات وتزكيتها والنزاع بشأنها من اجل أعطاء الوقت الضروري لتحضير هذا الانتخاب الذي يكتسي أهمية قصوى فى نظامنا المؤسسي .
- مشروع مرسوم يعدل ويكمل أويلغي بعض ترتيبات المرسوم رقم 91- 142الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد إجراءات سير الحملة الانتخابية ويبين التنظيم المادي لانتخابات الشيوخ .
يهدف مشروع هذا المرسوم الى إدخال تحسينات فنية لملاءمة هذا النص مع التشريعات المعمول بها وخاصة الأمر القانوني رقم 012 - 2005 بتاريخ 14 نوفمبر2005 القاضي بإنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات والاستخدام لأول مرة فى قانوننا الانتخابي لبطاقة التصويت الوحيدة .
ومن اجل ذلك ستسهراللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية على حسن سيرالحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع .
- مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 001- 99 الصادر بتاريخ 11 يناير1999 والمتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور وكلاء الدولة .
يندرج هذا النص في إطار إصلاح الوظيفة العمومية المنتهج من طرف السلطات العمومية بغية دفع التنمية الاقتصادية والإجتماعية من خلال دعم قدرات التسيير الإداري وديناميكية الإصلاح المستديم .
ويستهدف تبسيط وتوحيد نظام أجور وكلاء الدولة من خلال العنصرين الأساسيين المكونين للراتب وهما:الراتب القاعدي (الراتب القياسي والتكملة الخاصة ومختلف الزيادات ) والتعويضات الإضافية (العلاوات ) .
كما يرمي الى تجميع الراتب القياسي والتكملة الخاصة وجميع الزيادات مع مراجعة كاملة للسلم القياسي المرتبط بالأنظمة الخاصة الجديدة لكافة اسلاك الوظيفة العمومية .
- مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 286 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة لقليه بولاية تيرس زمورلصالح شركة مورشيزون يونايتد .
بموجب هذا النص تمنح للشركة رخصة للبحث عن اليورانيوم في منطقة لقلية بولاية تيرس زمورصالحة لمدة 3 سنوات وداخل مساحة قدرها 1433 كلمترمربع .
وفي هذا الإطار تلتزم شركة موريشيزون يونايتد باستثمار مبالغ معتبرة لتنفيذ برنامج للبحث يتضمن العمليات التالية :
- جمع المعطيات الموجودة
- استكشاف ميداني لتحديد المناطق الهامة
- تخريط وأخذ العينات في المناطق المستهدفة
- اختبارالأهداف الواعدة بواسطة الحفر .
وتتعهد الشركة باشعار الادارة بنتائج اشغالها وخاصة أماكن النقاط المائية السطحية والجوفية وألاناكن الأثرية التي تعثر عليها في مناطق نشاطها.

مشروع مرسوم يتضمن النظام الأساسي الخاص بأسلاك موظفي كتابات الضبط .
يرمى مشروع المرسوم هذا إلى الأهداف التالية:
1-مواءمة النظام الاساسي الخاص بموظفى كتابات الضبط مع القانون رقم 009/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقديين للدولة ومع متطلبات عدالة ناجعة وعملية قريبة من المواطنين وفى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2- تطوير وترقية العاملين فى كتابات الضبط والنيابات بمراعاة خصوصية وتقنية المهام الموكلة اليهم .
3-وضع نص متجانس يتضمن القواعد الاساسية المتعلقة بالحقوق والواجبات المرتبطة بنوعية الموظفين التابعين لاسلاك كتابات الضبط، وطرق تسيير المسار الوظيفي لهذه الاسلاك وتحديد المهام الموكلة الى كتاب الضبط .
4-تحسين الوضعية الادارية لهذه الشريحة المهمة فى النظام القضائى لضمان مردودية اكثر للجهاز القضائى نظرا لاهمية مهام الاشخاص العاملين بكتابات الضبط.
مشروع مرسوم يتضمن النظام الاساسي الخاص بموظفى اسلاك ادارة السجون.
يهدف النص الجديد الى تطوير اداء ادارة السجون وتثمين وعصرنة المصالح التابعة لها ومواءمة وتجانس مهامها مع متطلبات دولة القانون ومقتضيات الديمقراطية التى اصبحت تفرض نفسها فى التوجهات الاستراتيجية لقطاع العدل.
كما يرمي الى انشاء اسلاك جديدة من الموظفين يختصون في ادارة السجون وذلك لتمكين الادارة المعنية من التوفر على اشخاص لهم خصوصية فنية، يستجيبون للمؤهلات المطلوبة وقادرون على مواجهة المهام المتعددة التي تواجه ادارة السجون ويتعلق الامر بالاسلاك التالية:
- سلك رؤساء المؤسسات العقابية: فئة أ، الشهادة المطلوبة هي المتريز في القانون أو علم الاجتماع أو الاقتصاد.
- سلك مقتصدي السجون : فئة أ، الشهادة المطلوبة هي: شهادة الدروس الجامعية العامة في القانون او الاقتصاد.
- سلك حراس السجون ويتكون هذا السلك من فئتين هما: الحراس الرئيسيون: فئة ب
الشهادة المطلوبة هي الباكالوريا والحراس:فئة ج، الشهادة المطلوبة هي : الدروس الاعدادية.
ويوضح المرسوم بجلاء انتماء كافة الفئات المذكورة لاسلاك الادارة العامة ويحدد شروط الولوج لها عن طريق المسابقة اضافة الى الاجراءات الخاصة بالتدريب السابق للترسيم في هذه الاسلاك.
كما يحدد مؤهلات المنصب المتماشية مع كل سلك والسلم القياسي للترتيب الخاص
بالاسلاك اضافة الى الوظائف المخصصة لكل سلك.
مشروع مرسوم يحدد اجراءات الانضمام والتسجيل بالنسبة للاشخاص الخاضعين لنظام التامين الصحي.
يندرج هذا النص في اطار الترتيبات العملية لضمان استفادة المؤمنين من الخدمات المقدمة ضمن نظام التأمين الصحي القاعدى الالزامى .
ويهدف مشروع المرسوم الحالى الى تحديد اجراءات الانضمام والتسجيل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام التامين الصحي .
كما يبين مختلف فئات المنخرطين والمستفيدين من نظام التامين الصحي القاعدي الالزامي الذي اسسه الامر القانوني رقم 006/2005 بتاريخ 29 سبتمبر 2005.
ويتضمن النص الجديد الزام المؤمن واصحاب الحق التابعين له بالتسجيل على مستوى الصندوق الوطني للتامين الصحي بغية الاستفادة من التعويضات عن الخدمات الصحية.
كما يتضمن الزام مستخدمي العمال بتوفير العناصر الضرورية لتسجيل العاملين لديهم للصندوق الوطني للتامين الصحي شهريا وابلاغه باي تغيير يطرا في وضعيتهم ( ولادة وفاة طلاق ... الخ).