نواكشوط – 27-12-06- (و م ا) - علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الأربعاء على اجتماع مجلس الوزراء.
وفيما يلى نص التعليق: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 27 دجمبر2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة .
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها :
- مشروع امرقا نوني يتضمن مراجعة الأمر القانوني رقم 83-163 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية .
يهدف النص المصادق عليه إلى ملاءمة الإجراءات الجنائية مع التنظيم القضائي الجديد. ويشكل مشروع الأمر القانوني الحالي ثمرة تشاور بين جميع الفاعلين.
وقد تم وضعه بناء على اقتراحات رصدت نواقص النص القديم ، ليستجيب في جوهره لأهداف يكمل بعضها البعض وتضمن حماية أمن الأفراد والجماعات وتحمي جميع الحريات .
ولهذا الغرض استحدث النص مقتضيات تتعلق بمجالات عديدة منها :
- ترسيخ المبادئ الدستورية,
- تفعيل دور القضاء في مراقبة وتقييم أعمال الضبطية القضائية,
- المصالحة بشكل يضمن لكل طرف حقه
- الحراسة النظرية: وضع حد للتجاوزات وضمان حقوق الموقوف
- الحبس الاحتياطي: مدته وبدائله كالمراقبة القضائية
- الاستئناف في مادة الجنايات
- غرفة الاتهام والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي الموقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق للفترة 2007 - 2009.
يهدف النص الجديد إلى حماية شبكة الطرق الوطنية وصيانتها والمصادقة على هذا البرنامج التعاقدي للفترة 2007-2009 الذي ستقوم المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، في إطار تنفيذه, بالإنجاز المستمر للأشغال التالية:
- إزاحة الرمال عن الطرق
- الصيانة المستمرة ذات الطابع الدائم والمتكرر
- الصيانة الدورية على أساس البيانات المقدمة من قبل مكتب تسيير الطرق
- للمركزة أنشطة صيانة الطرق من خلال إقامة قواعد داخل البلاد .
- مشروع مرسوم يحدد الترتيبان الخاصة بالإبرام والانخراط والتعليق للاتفاقيات التي تربط الصندوق الوطني للتأمين الصحي بموفري الخدمات الطبية والصيدلانية.
ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى تحديد ترتيبان الإبرام والانخراط والتعليق بالنسبة للا اتفاقيات التي ستربط الصندوق الوطني للتامين الصحي بالمستشفيات ومراكز ونقاط الصحة والعيادات والمصحات الطبية وعيادات الآسنان والصيدليات والمخابر التحليلية وعيادات الأشعة والتدليك الطبي وشركات النقل الطبي .
- مشروع مرسوم يعدل المرسوم 2002/037 الصادر بتاريخ 07/05/2002 والقاضي بفتح حساب تحويل خاص بعنوان:" الدعم المؤسسي لوزارة الصيد والاقتصاد البحري ".
ويستهدف مشروع المرسوم الحالي إدماج جميع الموارد الناتجة عن الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومختلف شركائها كالدول ومجموعات الدول، والخص وصيين.
كما يستحدث النص إمكانية الاتفاق في مجال تكوين وكلاء وموظفي قطاع الصيد والقيام بنشاطات التعبئة حول الوقاية ونظافة وجودة المنتجات السمكية وترقية وتوزيع منتجات الأسماك داخل البلاد.
- مشروع مرسوم ينشئ معجم الأسماء العائلية والأسماء الشخصية الموريتانية ويحدد قواعد كتابتها:
يرمى النص الجديد إلى تحقيق هدفين هما إنشاء معجم للأسماء العائلية والأسماء الشخصية الموريتانية وتحديد قواعد كتابة هذه الأسماء.
وينص مشروع المرسوم على إنشاء معجم للأسماء العائلية والأسماء الشخصية المستعملة في موريتانيا، ويمنح مصالح الحالة المدنية أداة رسمية تتمتع بالسلطة والقوة القانونية اللازمة وتساعد في كتابة الاسم العائلي والشخصي لكل موريتاني بصفة موحدة وخاضعة لمقاييس محددة .
ويدخل إنشاء هذا المعجم، في اهتمامات السلطات العمومية المتعلقة بتامين نظامنا الوطني لتحديد الهوية.
ومن جهة ثانية استمع المجلس إلى بيان حول الترخيص في توقيع عقدين لتقاسم الإنتاج النفطي في الحوض الساحلي بين بلادنا والشركة الماليزية(بليه شيب انرجى س ا).
يمنح هذان العقدان للشركة حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية المفيدة والضرورية في المقطعين 25 و 32 اللذين يغطيان مساحتين قدرهما 94، 1717كم 2و73، 7898 كم 2 على الترتيب .
وتمنح الرخصة المقصورة على البحث لمدة ثلاث سنوات على الأقصى قابلة للتجديد مرتين وفي حالة اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي، تمنح رخصة للاستغلال مدتها 25 سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشر سنوات لكل مرة .
وبموجب هذا العقد توفر الشركة كل الوسائل المالية والفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الأعمال النفطية وتتحمل بشكل تام كل المخاطر المرتبطة بإنجاز هذه العمليات، وتعد برنامجا سنويا للأشغال، كما توفر ضمانة مصرفية لحسن التنفيذ من مصرف معتمد وتلتزم بتسديد الضرائب والرسوم وعلاوات التوقيع والإنتاج والعلاوات المساحية .
ويخصص المتعاقد مبالغ معتبرة للتكوين في مجال النفط والغاز ولمراقبة العمليات النفطية وترقية قطاع النفط والمحروقات" .