البيان الصادر فى اعقاب اجتماع مجلس الوزراء
نواكشوط – 20- 12- 2006(/و م ا) اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 20 دجمبر 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع الأوامر القانونية التالية:
- مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي فى المجال المدني والتجاري، التعاون القضائي فى المادة الجزائية، تسليم الأشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم، الموقع عليها بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الأسبانية فى 12 سبتمبر 2006 بمدريد.
- مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل بعض احكام الأمر القانوني رقم 91-27 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
-مشروع امر قانوني يعدل ويكمل بعض احكام الأمر القانوني رقم 91-29 الصادر بتاريخ07 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ.
- مشروع أمر قانوني يقضي بتنظيم هيئات القرض.
-مشروع امر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 سبتمبر 2006 فى داكار بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمتعلقة بالتمويل الجزئي لمشروع افلو الكهرمائي فى منطقة نهر السنغال.
-مشروع امر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 سبتمبر 2006 فى داكار بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمتعلقة بالتمويل الجزئي لمشروع تسيير المصادر المائية المختلفة فى حوض نهر السنغال.
-مشروع امر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتارخ 23 نوفمبر 2006 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار وشركة تسيير الطاقة بمانانتالي ومنظمة استثمار نهر السنغال.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضى بالمصادقة على التصاميم العمرانية وعلى مخططات حماية المدن القديمة: شنقيط، وادان، تيشيت، ولاتة.
- مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص لاسلاك التعليم الفني والتكوين المهني.
-مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن الماس فى منطقة اوشيك (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة "اشتون وست أفريكا بتي لمتد".
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن الماس فى منطقة وادان( ولايتي تيرس زمور وادرار) لصالح شركة "اشتون وست أفريكا بتي لمتد".

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي .
وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا عن الحالة فى الداخل .
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا يتعلق بالتنقيب عن الماس فى موريتانيا.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الداخلية والبريد والمواصلات :
الإدارة المركزية:
الإدارة العامة للحماية المدنية:
مديرية الوقاية والرقابة:
المدير :جالو آمادو صامبا، اداري مدني
الإدارة الإقليمية:
ولاية الحوض الشرقي:
مقاطعة آمرج :
مركز عدل بغرو الإداري:
رئيس المركز: محمد يسلم ولد ابوه اداري مدني
ولاية الحوض الغربي :
مقاطعة الطينطان:
الحاكم : محمد الأمين اهنه،اداري مدني
مقاطعة تامشكط :
الحاكم : محمد يحي ولد الحسن، إداري مدني
ولاية لعصابة :
الوالى المساعد المكلف بالشؤون الإدارية: محمد حرمه ولد محمد المختار، اداري مدني
الوالى المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية:محمد فال ولد محمدمحمود اداري عقدوي
حاكم باركيول:الحسن ولد احمد معلوم ،اداري مدني
ولاية اترارزة:
مقاطعة اركيز:
مركز انتيكان الاداري :
رئيس المركز: محمد فال ولد اباه ولد البو، اداري عقدوي
مركز لكصيبة رقم 2 الاداري :
رئيس المركز :محمد محمود ولد خطاري ، ملحق ادارة عامة
مقاطعة واد الناقة:
الحاكم :ازيد بيه ولد يرب ولد الشين اداري مدني
ولاية غيدى ماغة :
الوالى المساعد المكلف بالشؤون الادارية: الشيخ ولد مداح ملحق ادارة عامة
ولاية تيرس زمور :
الوالى المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية :عالى ولد النويفع ،اداري مدني
وزارة التعليم الاساسي والثانوي:
المؤسسات العمومية:
مدرسة تكوين المعلمين بانواكشوط :
المدير : سيدى محمد ولد سيدى حبيب، استاذ تعليم ثانوي
المدير المساعد: شمس الدين ولد ودو مفتش تعليم اساسي
مدرسة تكوين المعلمين بلعيون :
المدير: سدينا ولد محمد السالك استاذ تعليم ثانوي
المدير المساعد: محمد بوبكر ولد خطارى استاذ تعليم ثانوي
المدير المساعد:محمد عبدو ولد احمد فال أستاذ تعليم ثانوي المعهد التربوي الوطني :

ينص بالنسبة لكل فئة من الفاعلين الذين يتلقون أموالا من الجمهور، على قواعد خاصة تم اعدادها حسب حجم وطبيعة نشاطات الفاعلين المعنيين .
- يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بالاعتماد .
- ينظم طبيعة ودور أجهزة التسيير والإدارة وحيازة السلطات داخل المؤسسات المصرفية والمالية ودورها وعلاقاتها مع الغير وخاصة مع البنك المركزي .
- يدعم آليات رقابة المؤسسات
- يوضح أدوار مفوضي الحسابات والمدققين ويحدد مسؤولياتهم
- يدخل تحسينات على تداول المعلومات (نشرالحسابات ، الإعلان عن القيم غير المسددة، الشركات المركزية للأخطاروالموازنات ).
- يسن الواجبات والمخالفات والعقوبات في المجال المالي والمصرفي
- يستحدث نظام ضمان الودائع
-مشروع مرسوم يقر المخططات العمرانية وخطط حماية مدن شنقيط ، ووادان ، وتيشيت ، وولاته :
يهدف مشروع المرسوم هذا الى تحديد المخططات العمرانية وخطط الحماية المتعلقة بالمدن الأربع ويضع استراتيجية جديدة للتنمية والحماية بغرض التحكم في نمو هذه المدن وتنظيمها ، اضافة الى إعادة إحياء مراكزها التاريخية وحمايتها.
ويرمي أساسا الى :
- تحسين تنظيم المدن الأربع وضمان وحدتها المادية ،
- السهر على حسن سير المجموع الحضري
- تثمين المراكز التاريخية - التي تعاني من التلف
- رسم برنامج نشط في مجال الصرف الصحي .
-مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص باسلاك التعليم الفني والتكوين المهني :
يهدف مشروع المرسوم الى تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التعليم الفني والتكوين المهني ، المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ويصنف اسلاك التعليم الفني والتكوين المهني في مجالي التعليم الفني والتكوين المهني ، حيث يشمل كل واحد من هذين المجالين نفس مستوى التكوين الأساسي ، ومجال النشاط ، وتتكون هذه المجالات الوظيفية من عدد أسلاك تبعا للوظائف المقابلة .
ويعرف مشروع المرسوم شروط الدخول في كل سلك وبالترتيبات السابقة للترسيم فيه ، وبالمواصفات والتوزيع داخل الاسلاك وبالسلم القياسي لتصنيفها ووظائف المسؤولية التي يفتح شغلها أمام موظفي كل سلك .
كما يحدد شروط وطرق التقدم في الدرجة والترقية الداخلية بالانتقاء عن طريق المسابقة والامتحان المهني من اجل ضمان سيرمهني منتظم ومغر للموظفين .
-مشروعا مرسومين يقضيان بمنح الرخصتين رقم 345 و 346 للبحث عن الماس في منطقتي أوشيك ووادان بولايتي تيرس زموروادرار لصالح شركة أستون وست - افريكا لمتد.
تغطي الرخصة الأولى مساحة 9408 كم 2 والثانية 9435 كم 2. وهما صالحتان لمدة ثلاث سنوات .وفي إطار هاتين الرخصتين تتعهد شركة "آستون وست آفريكا بتي لمتد" بتنفيذ برنامج للبحث يتضمن ، على مدى السنوات الثلاث القادمة ، تغطية جيوفيزيائية جوية أوأرضية وأخذ عينات كتلية وتحليل العناصر الصغيرة الماسية والمعادن المؤشرة .
ولانجازهذا البرنامج تلتزم الشركة بتخصيص مبالغ معتبرة وبإشعار الإدارة بنتائج أشغالها وخاصة (وم أ)أماكن النقاط المائية السطحية والجوفية والأماكن الأثرية التي تعثر عليها في أماكن نشاطها.