نواكشوط – 20- 12- 2006 (و م ا) - علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم
الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.
وفيما يلي نص التعليق:
" اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 20 دجمبر 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطي رئيس الدولة .
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها :
-مشروع امر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 سبتمبر 2006 فى دكار بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمتعلقة بتمويل جزء من مشروع فيلو الكهرمائي على نهر السنغال .
ويهدف مشروع النص هذا الى تعبئة موارد مالية لتمويل جزء من مشروع محطة كهرومائية فى موقع فيلو الموجود بالاراضى المالية.
وطبقا لحصص التقاسم الخاص بانتاج محطة فليو الذي تم اقراره من طرف القمة الاخيرة لرؤساء دول وحكومات منظمة استثمار نهر السنغال فان بلادنا ستستفيد من 30% من هذا الانتاج .
ويتم تمويل هذا المشروع من قبل الرابطة الدولية للتنمية، وذلك فى حدود 75 مليون دولار والبنك الاوروبي للتنمية الذي يساهم بمبلغ 33 مليون يورو.
وتتناول اتفاقية القرض الحالية التمويل الجزئي بمبلغ ما يعادل 25 مليون دولار هي مساهمة موريتانيا فى المشروع .
وقد منح هذا القرض بشروط ميسرة وهو قابل للسداد على مدى اربعين سنة من ضمنها عشر سنوات سماح .
مشروع امر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 سبتمبر 2006 فى دكار بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمتعلقة بالتمويل الجزئي لمشروع تسيير المصادر المائية المختلفة فى منطقة حوض نهر السنغال.
ويهدف النص الجديد الى توفير الموارد للاسهام فى تمويل مشروع تسيير المصادر المائية المختلفة فى حوض نهر السنغال لتعزيز الاندماج الجهوي عبر تنمية حوض النهر طبقا لاعلان نواكشوط سنة 2003. وتحظى بالاهتمام عدة محاور من اهمها عصرنة المؤسسات وتخطيط وتسيير المصادر وتوسعة المنشآت المائية والتخفيف من المضاعفات الصحية الناجمة عن المنشآت المائية ودفع النمو الاقتصادي .
ويتم تمويل المشروع من طرف الرابطة الدولية للتنمية بحدود 110 مليون دولار والدول المستفيدة التى ستساهم بمبلغ 12 مليون دولار .
وتتضمن اتفاقية القرض الحالية مايساوي مبلغ 33 مليون دولار تمثل المساهمة الموريتانية في المشروع.
ويتميز هذا المشروع بشروط ميسرة حيث يتم تسديده على مدى 40 سنة مع فترة سماح مدتها 10 سنوات.
-مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري ،التعاون القضائي في المادة الجزائية ،تسليم الأشخاص ومساعدةالاشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم الى وطنهم ،الموقع عليها بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والمملكة الاسبانية في 12 سبتمبر 2006 بمدريد.
يهدف هذا الأمر القانوني الى تعزيز التعاون القانوني والقضائي الى مستوى الروابط الوطيدة بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والمملكة الاسبانية.وتحدد الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري آليات التعاون فيما يعني:الاعفاء من الكفالة،مجانية الدفاع،الاعفاء من التصديق ،والتعاون القضائي.
كما تحدد الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية آليات التعاون المتعلقة بتسليم الأشياء ووثائق الاجراءات وتبليغ الأحكام واستدعاء الشهود والخبراء وتقديم نسخ من سجل السوابق العدلية.
وتتضمن الاتفاقية المتعلقة بتسليم الاشخاص جملة من الأحكام تهدف الى تحديد مدى الاتفاقية ،حيث تكرس عددا من الترتيبات من بينها مبدأ عدم تسليم المواطنين وتجعل من العفو سببا لرفض التسليم.
وتبين الاتفاقية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم الى وطنهم آليات المساعدة المقدمة من قناصل الدولتين الى رعاياهم الموقوفين في الدولة الاخرى كما تمكن هذه الاتفاقية المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من قضائها داخل وطنهم بغية تسهيل اعادة اندماجهم في مجتمعهم.
-مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل أحكام الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 07 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
يهدف النص الجديد الى تكريس الاصلاحات الدستورية المعتمدة بموجب استفتاء يونيو 2006 طبقا للأهداف التي أعلنها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والمتعلقة بارساء القواعد الأساسية لاقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
وتتعلق التعديلات الجديدة بالجوانب التالية:
أن يشمل الأمر القانوني المتعلق بالرئاسيات الإصلاحات الدستورية الجديدة:
ولاية من خمس سنوات ، سن لاتنقص عن 40 سنة ولاتزيد على 75 سنة، اليمين ، الخ ..
- استبدال يوم الجمعة بيوم الاحد كموعد لتنظيم الاقتراع .
- إجراء تحوير في آجال ايداع الترشحات وتزكيتها ونشرها في صورتها النهائية وذلك بهدف إتاحة فرصة أوسع لتحضيرها.
- الأخذ بعين الاعتبار لصلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في مجال الاشراف والمراقبة والمتابعة للانتخابات .
-مشروع امر قانوني يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 91- 029 الصادر بتاريخ 07 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ .
يهدف مشروع الأمر القانوني هذا الى تعديل وتكميل بعض أحكام الأمرالقانوني المتعلق بانتخاب الشيوخ ويكرس التعديلات التالية :
- تغيير يوم الاقتراع بحيث يصبح الأحد بدلا من الجمعة .
- تغيير الإجراء المتعلق بإعلان نتائج الانتخاب لمطابقته مع بقية الإجراءات المتعلقة ببقية الانتخابات وخاصة النيابية .
هذاالاعلان الذي يقوم به الآن الحكام سيصبح من اختصاص الوزارة المكلفة بالداخلية .
- اسناد النزاعات الانتخابية المتعلقة بالشيوخ الى المجلس الدستوري بدلا من المحكمة العليا وذلك طبقا للدستور والنصوص التي تنظم هذه المؤسسة .
-مشروع أمر قانوني يقضي بتنظيم مؤسسات القرض :
يهدف النص الجديد الى تنظيم المؤسسات المصرفية بشكل ملائم للسياق الحالي الذي يطبعه توسع القطاع المالي وانفتاحه ، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورة مواءمة القواعد القانونية ويتيح تطوير القطاع المالي .
ومن أهم مزايا االنص الجديد التشاور الواسع الذي يتم مع القطاعات الاقتصادية والمالية ومختلف الفاعلين .
ومن حسنات هذاالنص انه يضع جملة من القواعد المتكاملة والملائمة والمتناسقة بحيث تمكن من سن قوانين متبصرة خاصة بكل فئة من الفاعلين الماليين ومن مراقبة تلك القوانين وتطبيقها .
كماأن النص الجديد :
- يحدد مفهوم مؤسسة القرض والعمليات المصرفية والمالية تحديدادقيقا
ينص بالنسبة لكل فئة من الفاعلين الذين يتلقون أموالا من الجمهور، على قواعد خاصة تم اعدادها حسب حجم وطبيعة نشاطات الفاعلين المعنيين .
- يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بالاعتماد .
- ينظم طبيعة ودور أجهزة التسيير والإدارة وحيازة السلطات داخل المؤسسات المصرفية والمالية ودورها وعلاقاتها مع الغير وخاصة مع البنك المركزي .
- يدعم آليات رقابة المؤسسات
- يوضح أدوارمفوضي الحسابات والمدققين ويحدد مسؤولياتهم
- يدخل تحسينات على تداول المعلومات (نشرالحسابات ، الإعلان عن القيم غيرالمسددة، الشركات المركزية للأخطاروالموازنات ).
- يسن الواجبات والمخالفات والعقوبات في المجال المالي والمصرفي
- يستحدث نظام ضمان الودائع
-مشروع مرسوم يقر المخططات العمرانية وخطط حماية مدن شنقيط ، ووادان ، وتيشيت ، وولاته :
يهدف مشروع المرسوم هذا الى تحديد المخططات العمرانية وخطط الحماية المتعلقة بالمدن الأربع ويضع استراتيجية جديدة للتنمية والحماية بغرض التحكم في نمو هذه المدن وتنظيمها ، اضافة الى إعادة إحياء مراكزها التاريخية وحمايتها.
ويرمي أساسا الى :
- تحسين تنظيم المدن الأربع وضمان وحدتها المادية ،
- السهر على حسن سيرالمجموع الحضري
- تثمين المراكز التاريخية - التي تعاني من التلف
- رسم برنامج نشط في مجال الصرف الصحي .
-مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص باسلاك التعليم الفني والتكوين المهني :
يهدف مشروع المرسوم الى تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التعليم الفني والتكوين المهني ، المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ويصنف اسلاك التعليم الفني والتكوين المهني في مجالي التعليم الفني والتكوين المهني ، حيث يشمل كل واحد من هذين المجالين نفس مستوى التكوين الأساسي ، ومجال النشاط ، وتتكون هذه المجالات الوظيفية من عدد أسلاك تبعا للوظائف المقابلة .
ويعرف مشروع المرسوم شروط الدخول في كل سلك وبالترتيبات السابقة للترسيم فيه ، وبالمواصفات والتوزيع داخل الاسلاك وبالسلم القياسي لتصنيفها ووظائف المسؤولية التي يفتح شغلها أمام موظفي كل سلك .
كما يحدد شروط وطرق التقدم في الدرجة والترقية الداخلية بالانتقاء عن طريق المسابقة والامتحان المهني من اجل ضمان سيرمهني منتظم ومغرللموظفين .
-مشروعا مرسومين يقضيان بمنح الرخصتين رقم 345 و 346 للبحث عن الماس في منطقتي أوشيك ووادان بولايتي تيرس زموروادرار لصالح شركة أستون وست - افريكا لمتد.
تغطي الرخصة الاولى مساحة 9408 كم 2 والثانية 9435 كم 2. وهماصالحتان لمدة ثلاث سنوات .وفي اطار هاتين الرخصتين تتعهد شركة "آستون وست آفريكا بتي لمتد" بتنفيذ برنامج للبحث يتضمن ، على مدى السنوات الثلاث القادمة ، تغطية جيوفيزيائية جوية أوأرضية وأخذ عينات كتلية وتحليل العناصرالصغيرة الماسية والمعادن المؤشرة .
ولانجازهذا البرنامج تلتزم الشركة بتخصيص مبالغ معتبرة وبإشعار الإدارة بنتائج أشغالها وخاصة أماكن النقاط المائية السطحية والجوفية والاماكن الأثرية التي تعثر عليها في أماكن نشاطها.