انواكشوط -13-12-06- (و م ا) -عقب السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء اليوم الأربعاء على نتائج مجلس الوزراء وذلك على النحو التالي:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 13 دجمبر 2006 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ، رئيس الدولة .
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها :
ـ مشروع أمر قانوني يتضمن تمويل هيئات التمويلات الصغيرة
ويهدف هذا النص إلى تطوير قطاع التمويلات ويضع قواعد خاصة بإكمال واستبدال القواعد المتعلقة بأشكال المؤسسات وتسييرها والإشراف عليها.
وتتعلق أهم النقاط التي أضافها القانون الجديد بما يلي:
- وضع قانون تنظيم هيئات التمويل الصغيرة وتنظيم نشاطها.
- توسعة الاعتمادات لتشمل الأشكال القانونية الأخرى كشركات المساهمة والروابط والمنظمات غير الحكومية
- وضع نظام للاعتمادات لكل نوع من العمليات حسب الطاقات الأكيدة لدى كل هيئة معتبرة بطريقة فردية، الادخار والقرض يرخص بهما بمقتضى اعتماد أساسي بينما تكون أنواع العمليات الأخرى كالادخار العمومي ومداخيل التأمين وتحويل العملات موضع اعتماد خاص في كل مرة
- دعم إطار الإشراف عن طريق وضع نظام لتحويل العملات يكون ملائما.
ـ مشروع أمر قانوني يحدد النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني .
يهدف مشروع الأمر القانوني الجديد إلى تحديد مهام البنك المركزي ومسؤولياته باعتباره فاعلا أساسيا في النظام النقدي، ويخوله استقلالية اتجاه السلطات السياسية والحكومية مع دعم رقابة أجهزة الإدارة واحترام مبادئ الشفافية.
ويسند النص للبنك المركزي دورا حاسما في استقرار النظام المالي جاعلا منه وكيل الدولة ومستشارها المالي بشأن كافة عمليات الصندوق والبنك والقرض حيث يزود البنك بأدوات جديدة للتدخل في الأسواق النقدية وبسلطات واسعة في مجال رقابة وسير نظم المقاصة والتسديد.
كما أن هذا المشروع يؤكد البنك المركزي في مجال القوانين والإشراف والتنظيم للبنوك والمؤسسات المالية في ظل احترام المعايير المؤسسية والتشريعية المعمول بها.
ويقترح النص كذلك ادخال تحسينات أساسية على العلاقات بين السياسات الميزانية والنقدية عن طريق دعم الروابط بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني.
ـ مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي
يهدف مشروع المرسوم إلى تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي سعيا إلى تمكين اكبر عدد من الموريتانيين من التسجيل في اللائحة الانتخابية التي ستعتمد كمرجع في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس 2007 وتكميلا للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي المنظم في فبراير - ابريل 2006، والإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي الذي أجري في سبتمبر 2006 وسيظم هذا الإحصاء في الفترة مابين 2 إلى 31 يناير 2007.
وتهدف العملية الإحصائية إلى تحديث اللائحة الانتخابية المستخلصة من إحصاء 2006 بإجراء إحصاء تكميلي سيتيح الفرصة للمواطنين الذين لم تفتح لهم فرصة التسجيل في الإحصاءات السابقة المنظمة في فبراير ومارس وابريل ثم سبتمبر 2006 والذين يستوفون الشروط القانونية للتسجيل في اللائحة الانتخابية والحائزين على بطاقة التعريف الوطنية والبالغين 18 سنة كاملة أو تزيد بحلول 31 يناير 2007 .
وستكون المنهجية المقترحة لتنظيم هذا الإحصاء الإداري التكميلي الثاني مطابقة لتلك المعتمدة في المكاتب الثابتة في الإحصاء التكميلي الأول، التي تتمثل في افتتاح مكتب ثابت على مستوى عاصمة كل بلدية.
وإن هذه العملية الممتدة على مدى شهرين ستمكن من إضافة ناخبين جدد غير مسجلين على اللائحة الانتخابية التي أعدت للانتخابات البلدية والتشريعية 2006.
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء لجنة استشارية للاستثمار تابعة للصندوق الوطني لريع المحروقات
يهدف النص الجديد إلى إنشاء لجنة استشارية للاستثمار وتحديد تشكلتها وضبط فترات اجتماعاتها وبيان طريقة سيرها.
وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية للاستثمار في:
- تقديم اقتراحات لوزير المالية بشأن سياسة الاستثمار التي يتبعها الصندوق الوطني لريع المحروقات وكذا ما يتناولها من مراجعات تمسها في الصميم .
التأكد من سلامة تسيير الصندوق ومطابقته لأحكام اتفاقية تفويض السلطات وسياسة الاستثمار لدى الصندوق
ـ مشروع مرسوم يحدد معدل الاشتراكات في نظام التأمين الصحي الذي تم وضعه بموجب الأمر القانوني رقم : 2005 / 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005.
يهدف النص الجديد إلى تعزيز آليات السياسة الوطنية للصحة والعمل الاجتماعي الهادفة إلى ضمان نفاذ متساو للجميع إلى خدمات صحية جيدة ويأتي تطبيقا للأمر القانوني رقم 2005 / 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المحدد لنظام التأمين الصحي .
ويتضمن هذا النظام للمستفيدين تغطية المخاطر ونفقات العلاج الصحي المرتبطة بالأمراض او الحوادث وبالأمومة وبإعادة التأهيل الجسدي والوظيفي المقدمة في القطاعين العام والخاص ، ويعطي الحق وفق الظروف والترتيبات المحددة بالطرق التنظيمية في تعويض أو تكفل مباشر لنفقات العلاج الوقائي والاستشفائي وإعادة التأهيل الضروري طبيا لصحة المؤمنين.
ومن اجل أن يتم تسيير نظام التأمين الصحي وفق روح القانون وسبيلا إلى ضمان التوازن المالي لنظام التأمين الصحي يحدد المرسوم الجديد معدل اشتراكات المستفيدين على النحو التالي :
- 4% من الراتب الخام للموظفين ووكلاء الدولة وأفراد القوات المسلحة الموجودين في وضعية مباشرة الخدمة.
- 5% من الراتب الخام بالنسبة للبرلمانيين
- 5،2% من معاشات التقاعد الخام بالنسبة للمتقاعدين من البرلمانيين والمدنيين والعسكريين
- 5% من مجموع الدخل الخام بالنسبة للفئات المذكورة آنفا على حساب الدولة بصفتها رب عمل .