انواكشوط- 01- 12- 2006- ( وم ا)- )- اجتمع مجلس الوزراء يوم الجمعة فاتح دجمبر 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي الأمرين القانونين التاليين:
-مشروع أمر قانوني يقضي بإصدار عفو.
-مشروع أمر قانوني يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2007.
ويتوازن مشروع الميزانية في الإيرادات والنفقات بمبلغ 675، 199 مليار أوقية أي بزيادة5،7%مقارنة بقانون المالية المعدل 2006(دون تصفية المتأخرات).
ويواصل مشروع هذا الأمر القانوني المجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية منذ 3اغسطس 2005 والتي تهدف إلى إرساء دائم للتوازنات الاقتصادية الكبرى ودعم النمو.
ويترجم هذا المشروع فضلا عن ذلك،عزم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وحكومة المرحلة الانتقالية على تعزيز الحكم الرشيد وبناء دولة القانون .
ويتميز مشروع الامرالمتضمن لقانون المالية لسنة 2007 على مستوى الإيرادات بمايلي:
- إصلاح الرسوم الجمركية:وفى هذا الإطار تم إنجاز تعريفة جمركية جديدة مستوحاة من التعريفة المطبقة في الدول المجاورة تأخذ بعين الاعتبار التصنيف الاقتصادي للمواد بوضوح وستدخل هذه التعرفة حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2007.
ومن ناحية أخرى ستبسط الاجرءات الجمركية مما سيجعلها اقل عرضة للتهريب.
-توسيع القاعدة الجبائية من خلال دعم قدرات الإدارة الجنائية.
-تسيير شفاف للموارد البترولية.
وعلى مستوى النفقات سيتواصل تطبيق معايير التخصيص القطاعي تناسبا مع أهداف برنامج مكافحة الفقر مع الرغبة الجادة في التحسين من الظروف المعيشية لحياة السكان حيث بذلت سلطات الفترة الانتقالية منذ سنة2006 جهودا لرفع رواتب الموظفين ووكلاء الوظيفة العمومية حيث تم رفع نقطة العلامة القياسية بنسبة 50 %بينما ازدادت المعاشات بنسبة 20%.
وترفع هذه الزيادة الجديدة إلى نسبة 100%نقطة العلامة القياسية مقارنة بمستواها في 31/12/2005كما تهدف إلى تحسين معتبر لظروف حياة موظفي ووكلاء الدولة وكذا إنتاج وجودة خدمات الإدارة العمومية.
وارتفعت الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة2007 لتصل إلى مبلغ اجمالى قدره: 5،94 مليار أوقية أي نسبة 14%من الناتج الداخلي الخام خارج البترول،مسجلا بذلك زيادة، 7،26%مقارنة بالميزانية المدعمة للاستثمار الأصلية لسنة 2006 مع إنجاز التعهدات المسجلة كاتفاقيات التمويل الموقعة مع الممولين كما يستخدم هذا الغلاف لتمويل كلي (100%) من الموارد الخاصة بالدولة لمجموع المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في مجال التنمية والموارد البشرية وترقية الشغل والبنى التحتية والبرامج الموجهة للسكان الأكثر احتياجا.
أن هيكلة التمويل تظهر زيادة ملحوظة للهبات وشبه الهبات في تمويل الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2007.
ويبلغ التمويل الداخلي على المصادر الخاصة للدولة 38 مليار أوقية اى21،40% من المبلغ الاجمالى لبرنامج الاستثمارات العمومية.
وستمتاز سنة 2007 إنشاء الله بالانطلاقة الفعلية لمشاريع هامة كتموين انواكشوط
بالماء الصالح للشرب (افطوط الساحلي)وإنجاز طرق روصو - لكصيبة وكيهيدي امبود- سيلبابي- كورى وفك العزلة عن مناطق داخلية وإنشاء وتجهيز نقاط مائية وإعادة تأهيل بنى تحتية للمطارات وبناء وتوسعة المولدات الكهربائية بانواكشوط وانواذيبو وبعض المراكز في المقاطعات.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا عن الحالة في الداخل.