نواكشوط- 15- 11(وم أ) - اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع أمر قانوني يلغي ويحل محل بعض الأحكام الانتقالية للقانون 97-119 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن للنظام الأساسي للموثقين،
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
- مشروع مرسوم يقضي بتعديل وإلغاء بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-049 الصادر بتاريخ 29 مايو 2006 المتعلق بالسجل التجاري،
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن الحديد والمواد الحديدية في منطقة قلب الحدج (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة "عون منينغ".
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي،
وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا عن الحالة في الداخل،
وقدم وزير التنمية الريفية بيانا يتعلق بالحالة الزراعية الرعوية والغذائية لبلادنا،
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومحاربة الأمية بيانا يتعلق بتنظيم الحج لعام 1427-

وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها.
- مشروع أمر قانوني يلغي ويحل محل بعض الاجراءات الانتقالية للقانون رقم 019/97 الصادر بتاريخ 16 يوليو1997 المتضمن النظام الأساسي للموثقين .
يهدف هذا النص الى اصلاح و تفعيل الاطار العام لمهنة الموثق ويأتي تطبيقا للقانون رقم: 017- 97 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 المتضمن للنظام الأساسي للموثقين ، وقد حدد هذا القانون في مرحلته الانتقالية ، الأساس لوضع مكاتب التوثيق بصفة تدريجية في كافة مقاطعات الوطن في فترة ما بين 1997 و2002، وكان من المفترض أن تشهد نفس الفترة ايضا اكتتاب مساعدين محلفين من الدرجة الاولى يساعدون الموثقين في استقبال الزبناء وتحرير العقود وتسوية الملفات والحلول محل الموثقين في الحالات التي يحددها القانون.غير انه لم ينشأ حتى الان سوى اربع مكاتب للتوثيق خلال الفترة الانتقالية، التي ينص عليها القانون. وبما ان الفترة الانتقالية لم تستغل لوضع الظروف الضرورية التي حددها القانون ، فقد نتج عن ذلك ان الاهداف المتوخاة اصلا لم تتحقق .
ولاكمال هذا المسلسل الذي بدأ سنة 1997 اصبح من الضروري فتح فترة انتقالية اخرى لهذا القانون تمكن من انشاء عدد من مكاتب التوثيق في انواكشوط وفي عواصم الولايات وتصحيح وضعية الاشخاص الموجودين في مكاتب التوثيق حاليا.
- مشروع مرسوم يقضي بتعديل والغاء بعض ترتيبات المرسوم رقم 049/2006 بتاريخ 29 مايو 2006 المتعلق بالسجل التجاري .
يرمي هذا المشروع الى تعديل الارتباط المؤسسي للسجل التجاري المركزي، ويقضي بفك هذا الارتباط الذي كان تابعا للهيئة المسؤولة عن الملكية الصناعية بالوزارة المكلفة بالمعادن واسناده الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة . ويعود السبب في هذه الحالة الى ان الغرفة المذكورة كانت دوما تتولى مسؤولية مسك السجل المركزي.
ويشكل الاحتفاظ بهذه المسؤولية ضمانا للاستمرارية.

2006م.