موريتانيا/ الوطن العربي

نواكشوط 16 يناير 2003 و.م.أ

أشرف الوزير الاول السيد الشيخ العافية ولد محمد خونه صباح امس الاربعاء بقصر المؤتمرات بنواكشوط على افتتاح المؤتمر السادس لرؤساء اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وتستجيب الدورة الحالية لأهداف الاتحاد الذي تم تأسيسه في 26 يونيو 1997 بالجزائر والمتمثلة في التنسيق بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية في مجال الرقابة الدستورية وتبادل الخبرات في الدول الأعضاء.

وبهذه المناسبة القى الوزير الاول خطابا هاما ابرز فيه الجهود الكبيرة التي بذلتها بلادنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال:

"يسعدني في البداية ان ارحب بكم بمناسبة انعقاد أعمال الدورة السنوية السادسة لمؤتمر الرؤساء لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية, متمنيا لكم مقاما سعيدا في الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

السيد الرئيس

ايها السادة والسيدات

ان اختياركم مدينة نواكشوط لإحتضان اعمال هذا المؤتمر الهام يعكس تقديركم للجهود التي تبذلها بلادنا في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وفي ظل الامن والاستقرار وسيادة دولة القانون تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد معاوية ولد سيدي احمد الطايع من أجل ارساء دعائم تنمية مستديمة ترتكز على اكتساب العلوم والمعارف والتسلح بالتقنيات الحديثة.

السيد الرئيس,

ان القضاء الدستوري يعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمعات الديمقراطية. وبقدر ما تكون الاجهزة المكلفة به ذات فعالية ومصداقية بقدرما تتوفر الظروف الضرورية لتعزيز المسار الديمقراطي واشاعة الثقافة الديمقراطية في الحياة اليومية.

فالقضاء الدستوري هو السياج الامني الذي يكفل السير المنتظم للمؤسسات الدستورية ويضمن احترام الدستور الذي يعتبر أم القوانين والنظام الاساسي للمجتمع.

ومن هذا المنطلق تم في بلادنا انشاء هيئة وطنية خاصة بالرقابة الدستورية في ظل دستور 20 يوليو 1991 الذي ينص على ان قرارات المجلس الدستوري تتمتع بسلطة الشيء المقضي به, ولاتقبل أي طعن وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية.

وهكذا يحتل المجلس الدستوري الموريتاني بقراراته واستشاراته مكانته المناسبة في الفقه والقضاء الدستوري.

السيد الرئيس

ايها السادة والسيدات

ان محاكمنا ومجالسنا الدستورية العربية, وان كانت تختلف في بعض التفاصيل والمظاهر الشكلية, فانها مع ذلك تمارس دورها في رقابة دستورية النصوص القانونية الكبري, والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, والسهر على شرعية الاستحقاقات الانتخابية, فضلا عن صلاحياتها الاستشارية الهامة الاخري.

وانني لعلى يقين من ان اعمال دورتكم هذه ستساهم بفضل نقاشاتكم البناءة وتجاربكم الغنية في دعم العمل العربي المشترك, وتعزيز صلات التعارف والتبادل بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وفي الختام, ارحب بكم مجددا, واتمنى لأعمالكم التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

وكان السيد عبد الله ولد اعل سالم رئيس المجلس الدستوري قد القى كلمة قبل ذلك رحب فيها بالمشاركين في بلدهم الثاني موريتانيا, مبرزا ماحققه اسلافنا الميامين من القيم الانسانية المتحضرة كالمدن التاريخية التي كان لها الفضل في تخريج علماء ذاع صيتهم في الآفاق وحمل راية نشر الاسلام وعلومه ولغته. وقال:

"السيد الوزير الاول; بادئ ذي بدء نشكر معاليكم على تشريفكم لنا بتفضلكم برئاسة حفل افتتاح الدورة السادسة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

إنه لشرف لي عظيم ان ارحب بضيوفنا الكرام من مدعوين واعضاء اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية على ارض الجمهورية الاسلامية الموريتانية حيث شيد أسلافنا الميامين صرحا شامخا من القيم الانسانية المتحضرة العالمة فقد شيد هذا السلف الصالح من بين الكثير مما شيد مدنا تاريخية مثل شنقيط, وادان, ولاتة وتيشيت... الخ, أنجبت علماء افذاذا ذاع صيتهم في الآفاق حملوا راية نشر الاسلام وعلومه ولغته, لغة القرآن الكريم حيثما حلوا وارتحلوا من اصقاع الدنيا وخاصة في غرب افريقيا وفي المشرق العربي الاسلامي في طريقهم إلى الديار المقدسة, وفي رحلاتهم العلمية, العلم بضاعتهم والتقوى زادهم لسان حالهم يتمثل قول الإمام الشافعي رضي الله عنه:

علمي معي حيث ما يممت يتبعني

صدري وعاء له لاجوف صندوقي

إن كنت في البيت كان العلم فيه معي

أو كنت في السوق كان العلم في السوق

ورغم شح الوسائل وبعد الشقة لايزال يشهد القاصي والداني بإسهامهم المتميز في إثراء وإغناء التراث البشري (...) ونحن إذ نستضيف اليوم هذه الكوكبة من فقهاء وقضاة أمتنا الدستوريين الى جانب ممثلين من اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية المشتركة في استعمال اللغة الفرنسية إنما نسعى الى تكثيف تبادل التجارب والخبرات وتكريس ثقافة الحوار بين الفقهاء والقضاة من مشارب شتى عسى ان يعتبر بأحسنها في طريق المزاوجة بين ترسيخ وتجذير دولة القانون في مجتمعاتنا وصيانة الحقوق والحريات في بيئتنا المتميزة مع المحافظة على الثوابت الثقافية والحضارية للامة.

أيها السادة إنكم اول من يعلم ان الاصل أن لاتمايز بين الحقوق التي كفلها الدستور وان تلك الحقوق لاينظمها تدرج هرمي يجعل بعضها اقل شأنا من بعض بل إن لكل منها مجالا حيويا لايجوز ان ينال منه بقيود ولا يمس إلا بقدر ما تمليه المصلحة العليا وتقتضيه الضرورة الاجتماعية.

إن من مزايا الدستور انه يعتبر صمام أمان لوحدة الجماعة في بنيانها, ومؤكدا على تداخل مصالحها, مانعا لتصادمها حاثا على تكامل بعضها ببعض لدى تزاحمها, موجبا وحدة صف افرادها وجماعتها كأنهم بنيان مرصوص.

ولا يمكن ان تكون الرقابة الدستورية اليوم إلا تلك الرقابة المتطورة التي ترهف حسها لحركة التاريخ وترنو ببصرها إلى آفاق المستقبل غير جامدة عند لحظة معينة, ولا قابعة في دائرة مغلقة... بل مراقبة التطورات الفقهية والقضائية الدستورية المقارنة, نائية كل النأي عن التقيد بقوالب صماء لمفاهيم النصوص الدستورية لأن النصوص لاتصمد مع الزمن - لقصور ومحدودية واضعيها - إلا بقدر انسجامها وتعبيرها عن آمال وتطلعات الشعوب المحكومة بها".