انواكشوط 29-12- (و.م.ا)- اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 29 ديسمبر 2005 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع الأمر القانوني المتضمن للقانون المالي الأصلي لسنة 2006.

وقد تم إعداد هذه الميزانية لسنة 2006 طبقا لتوجيهات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وأهداف الحكومة التي تكرس العدالة والحم الرشيد والشفافية في تيسير الشؤون العامة.

هذا وتعتمد ميزانية 2006 على توقعات مبنية على معطيات اقتصادية مضبوطة كما تترجم عدة أهداف أخرى من بينها:

* زيادة ملحوظة لأجور ورواتب موظفي ووكلاء الدولة؛

* دعم القطاعات الاجتماعية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،

ويحقق مشروع الميزانية المتضمن لقانون المالية لسنة 2006 توازنا تاما بين الإيرادات والنفقات يصل إلى 208.8 مليار أوقية بزيادة قدرها 22.6% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2005، وستبلغ النفقات العمومية لسنة 2006 ما مجموعه 250 مليار أوقية بما في ذلك النفقات الممولة من طرف الجهات الخارجية.

ويتميز هذا المشروع أساسا بما يلي:

1. على مستوى الإيرادات:

* دمج العائدات البترولية في الميزانية واعتبار انتهاء اتفاقية الصيد المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

* تحسين الإيرادات الجبائية عن طريق توسيع الوعاء الضريبي رغم تخفيض بعض معدلات الضريبة.

2. على مستوى النفقات:

* إعطاء الأولوية للعدالة والقطاعات الاجتماعية لمحاربة الفقر؛

* زيادة ملحوظة في ميزانيات الإيرادات للتحسين من خدماتهم؛

* تغطية التكاليف الجارية المنوطة بالاستثمار ودمجها في ميزانية التسيير، وكذا عقلنة ترسيم المصاريف المبوب لها في ميزانية الاستثمار.

هذا وستبلغ الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2006 ما مجموعه 69.2 مليار أوقية، منها 45% ممولة من مصادر ذاتية للدولة. وبالمقارنة مع سنة 2005 ستسجل هذه الميزانية زيادة قدرها 29.2%.

ويتمثل التوزيع القطاعي لميزانية الاستثمار كما يلي:

الاستصلاح الترابي 31.1 مليار أي 45%

التنمية الريفية 7.4 مليار أي 7.10%

التنمية البشرية 9.3 مليار أي 13.4%

التنمية الصناعية بما فيها (سنيم) 12.7 مليار أي 18.3%

التنمية المؤسساتية 1.5 مليار أي 2.1%

مشاريع متعددة القطاعات7.2 مليار أي 10.5%

ويعكس هذا التوزيع القطاعي للاستثمار الإدارة الكاملة للحكومة في إعطاء عناية خاصة لمكافحة الفقر عن طريق تنمية البنية التحتية اللازمة لتحفيز القدرة الإنتاجية، في مختلف أنحاء الوطن وعلى مستوى جميع القطاعات الاقتصادية.

كما ستعطي عناية خاصة لتنمية الموارد البشرية عن طريق دعم التعليم وتحسين خدمات قطاع الصحة.