نواكشوط 12-10 (و.م.أ) - اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2005 تحت رئاسة العقيد اعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير العدل التقرير المؤقت للجنة الوزارية المكلفة بالعدل. ويقدم التقرير فحصا مفصلا للقطاع ويقترح الإجراءات المناسبة لإرساء استقلالية القضاء وضمان قيامه بدوره في حماية حقوق المواطنين وتطوير الاستثمارات. ويقترح التقرير برنامجا لتكوين المصادر البشرية وتحديث البنى التحتية والتجهيزات لتحسين تسيير هذا القطاع الأولي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وقدم وزير الداخلية والبريد والمواصلات التقرير المؤقت للجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي الذي يقترح التعديلات الدستورية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الانتخابي. ويحدد كذلك الإطار القانوني والمؤسسي للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. ويحدد أخيرا إجراءات مراجعة أو إعداد اللائحة الانتخابية وجدولة مختلف الاقتراعات وكذا التعديلات المقررة لضمان انتظام وشفافية الانتخابات.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية التقرير المؤقت للجنة الوزارية المكلفة بالحكم الرشيد الذي يظهر اختلالات الإدارة والنواقص في التسيير العمومي. ويقترح إجراءات على المدى القصير والمتوسط والبعيد من شأنها زيادة نتائج ومردودية الإدارة العمومية وتحسين التسيير الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وبعد الدراسة من طرف مجلس الوزراء، ستحال التقارير الثلاثة إلى المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.