الفصل الثالث

المادة10: لكل عضو في جمعية أن ينسحب منها في أي وقت بعد تسديد الاشتراكات المستحقة عليه بالسنة الجارية حتى و إن وجد اتفاق يخالف ذلك.
المادة11: يمكن لكل جمعية مرخص لها قانونا, دون أية رخصة خاصة أن تتقاضى أمام العدالة و أن تكسب عن طريق التبادل و أن تملك و تدير خارج هبات الدولة أو البلديات.
أ- اشتراكات أعضائها,
ب- المحل المخصص لإدارة الجمعية و لاجتماع أعضائها,
ج- المباني الضرورية من أجل تحقيق أهدافها.

المادة12: إلا أنه لا يمكن للجمعية أن تتمتع بالأهلية القانونية المنصوص عليها في المادة السالفة إلا بعد الالتزام ببعض قواعد الإشهار.

خلال مدة شهر التي تلي تسليم الترخيص الممنوح من طرف وزير الداخلية حسب ما هو منصوص عليه في المادة3 أعلاه يتم الإعلان عن قيام جمعية على الأقل عن طريق إدراجها في الجريدة الرسمية, بمنشور يبين عنوان و هدف الجمعية و مقرها الاجتماعي و قائمة بالأشخاص المكلفين بإدارتها و رقم و تاريخ الترخيص الوزاري.

ويتم هذا الإدراج بالجريدة الرسمية بعناية الأشخاص المكلفين,بأية صفة, كانوا بإدارة الجمعية وعلى نفقتهم.

المادة13: يحق لأي كان الحصول على المعلومات عن الأنظمة الداخلية وعن الجمعيات المرخص لها وذلك لدى كتابة الدائرة الإدارية أو لدى وزارة الداخلية.

المادة14: تلزم الجمعيات كل ثلاثة أشهر بالإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على إدارتها أو قيادتها وكذلك كل التعديلات التي يتم إدخالها على نظامها الداخلي.

وتكون هذه التعديلات موضوع إعلان إلى كتابة الدائرة الإدارية أو وزارة الداخلية ويجب أن تتضمن البيانات التالية:
- 1- أسماء وألقاب ومنهن وإقامة وجنسيات الأشخاص القائمين عليها أو المكلفين بإدارتها من جديد؛
- 2- التغييرات التي أجريت على الأنظمة الداخلية؛
- 3- المؤسسات الجديدة المنشأة؛
- 4- تغير العنوان داخل البلدة التي يوجد فيها مقر الاجتماع؛
- 5- الإقتناءات والتصرفات في المحل والمباني المبينة في المادة 11أعلاه وذلك مع كشف وصف وبيان بأسعار الاقتناء أو الصرف.

ويسلم وصل بهذا التصريح.

المادة15: تسجل كل التعديلات التي تجري على الأنظمة الداخلية والتغييرات التي تطرأ على إدارة الجمعية أو قيادتها في سجل يوجد في مقر الدمعية. ويقدم هذا السجل بناء على طلب من السلطات الإدارية والقضائية.

وتخضع هذه التعديلات لنفس الإشهار المنصوص عليه في المادة 12أعلاه حسب نفس الأجل الذي يلي إيداع الوثائق التي تنذر بحدوث التغييرات التي طرأت لدى وزارة الداخلية.

لا تشكل هذه التعديلات والتغييرات حجة على الغير إلا ابتداء من تاريخ إعلانها.
المادة16: تعاقب مخالفات المادتين 14و15أعلاه بغرامة من 3000 إلى 36000 أوقية وتضاعف العقوبة في حالة الرجوع إلى نفس المخالفات.

المادة17(جديدة): في حالة الحل الاختياري للجمعية, فإن انتقال ممتلكاتها يتم طبقا لأنظمتها الداخلية, وفي حالة عدم وجود ذلك في النظام الداخلي, حسب القواعد التي تتخذها الجمعية العامة, وإذا كانت الأنظمة الداخلية للجمعية لا تنص على شروط معينة لتصفية أو تحديد مصير أملاك الجمعية في حالة حلها بأي طريقة كانت, وإذا كانت الجمعية العامة التي قررت الحل الاختياري لم تأخذ قرارها بهذا الشأن يعين وزير الداخلية مصفيا لممتلكات الجمعية.

يقوم المصفي باستدعاء الجمعية العامة للانعقاد وتكون مدة انتدابها المدة التي يستغرقها البت في مصير ممتلكات الجمعية ويمارس المصفي السلطات الممنوحة عادة لمصفي الممتلكات الشاغرة وعند ما تستدعي الجمعية العامة للبت في مصير الممتلكات, ومهما كانت طريقة نقلها فإنه لا يمكن طبقا لمقتضيات المادة الأولي أن يعطي المشاركون أية حصة من أموال الجمعية خارج ممتلكاتهم.

المادة18: تخضع الجمعيات التي لها إدارة أو قيادة مركزية لنفس القواعد المنصوص عليها أعلاه.

المادة19: تخضع الجمعيات الأجنبية لنفس القواعد المذكورة أعلاه.

تعتبر جمعيات أجنبية, المجموعات التي تتصف بخصائص جمعية يكون لها مقر في الخارج أو يكون مسيروها أو ربع أعضائها من الأجانب, مهما كان الشكل الذي يمكن لهذه الجمعيات التستر وراءه.