الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور

المادة 99 (جديدة): يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعه الدستور.

لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ( 3/1)
أعضاء إحدى الغرفتين .

لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلاثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلاثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.

لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدإ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدإ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و 28 المذكورتان سالفا.

المادة101: لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة, لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (3/5) الأصوات المعبر عنها. ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.