تنظيم وزارة الصناعة و المعادن

مرسوم رقم 78 -89 صادر بتاريخ 14 نوفمبر 1989 يحدد صلاحيات وزير المعادن والصناعة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه .

المادة الأولى _ تسند إلى وزير المعادن والصناعة المهام التالية :

• في الميدان المنجمي :
  - تحديد سياسة معدنية،
  - تطوير التنقيب والبحث الجيولوجي والمعدني،
  - وضع خرائط جيولوجية وتحديد الدراسات المتعلقة بالقطاع المعدني،
  - إعداد وتطبيق النظم المتعلقة بنشاطات البحث واستخراج وتحويل المواد المعدنية،
  - تنمية واستغلال الثروات المعدنية .
• في الميدان الصناعي:
  - وضع سياسة صناعية ، وتوجيه وتخطيط التنمية الصناعية ،
  - تطوير الصناعة،
  - تنظيم وتنسيق النشاطات الصناعية ومراقبة وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك.

المادة 2 : يمارس وزير المعادن والصناعة سلطات الوصاية والمراقبة المحددة بالقوانين والنظم المعول بها على الشركات ذات الاقتصاد المختلط :

• الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم _سم )،
• الشركة العربية للصناعة والتعدين (ساميا )،
• الشركة العربية للحديد والصلب (صافا)،
• الشركة الموريتانية لصناعة السكر (سوميس)،
• الشركة العربية لمعادن اينشيري (سامين ) .

كما تخضع للوصاية الإدارية لوزارة المعادن والصناعة ، المؤسسة العمومية التالية :المكتب الموريتاني للبحث الجيولوجي (م.م.ب.ج.)

المادة 3 - تشمل الإدارة المركزية لوزارة المعادن والصناعة:

• الأمين العام،
• المستشارين الفنيين للوزير،
• المراقب للشؤون الإدارية،
• مديرية الصناعة ،
• مديرية المعادن والجيولوجيا،
• مديرية الشؤون الإدارية والمالية،
• خلية التخطيط .

المادة 4 : يكلف الأمين تحت سلطة الوزير بما يلي :

تنسيق ومتابعة نشاط المديريات والأجهزة والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة وبالخصوص مراقبة وتنفيذ قرارات الوزير،
تسيير شؤون العمال والاعتمادات المرصودة في ميزانية الوزارة ؛
التصرف في الأثاث والعقارات المحولة للوزارة .
تتبع للأمانة العامة المصالح التالية:

• مصلحة الترجمة،
• مصلحة العلاقات العمومية ،
• خلية التخطيط ، وهي مكلفة باستغلال الإحصائيات والدراسة والتقييم والبحث عن تمويل المشاريع وبصفة عامة تصميم النشاطات الخاصة بالقطاع الوزاري.
  تضم خلية التخطيط :
  - قسم الإحصائيات،
  - قسم العلاقات الخارجية.

المادة 5 : يقوم المشتشارون الفنيون في الوزارة بصفة عامة بالمهام الدائمة أو الخاصة التي يسندها الوزير إليهم . ويمكن أن يعهد إلي المستشارين على وجه الخصوص بالمهام التالية :

- القيام بالتنسيق مع الأمين العام للقطاع والمديرين المعنيين بدراسة أولية لإبراز مختلف الجوانب من القضايا الهامة المرفوعة إلى علم أو قرار الوزير ،
_ إعداد كل دراسة تتعلق بقضايا مستعجلة أو هامة أو ذات طابع مشترك بين عدة قطاعات تتعين دراستها على مستوى ديوان الوزير .

المادة 6 : تسند إلى مراقب الشؤون الإدارية المهام المحددة في المرسوم 119 -82 بتاريخ 30 نوفمبر 1982.

المادة 7:يسند إلى مديرية المعادن والجيولوجيا :

- إعداد وتطبيق السياسة المعدنية وهو ما يجعلها تساهم في تصور وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمجال الجيولوجي والمعدني .
- مركزة وحفظ وتزويد الغير بالمعلومات الجيولوجية والمعدنية قصد استغلال الثروات الوطنية،
- مراقبة تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في مجال البحث عن المواد المعدنية واستخراجها وتحويلها.
وتضم مديرية المعادن والجيولوجيا :

• قسم بنك المعلومات،
• قسم المكتبة.
• مصلحة المعادن ويتبعها :قسم المتابعة ومراقبة الشركات ،
• مصلحة المحروقات ويتبعها :قسم النهوض بالبحوث عن المحروقات.

المادة 8 - يسند إلي مديرية الصناعة :

- تصور وتطبيق السياسة الصناعية للدولة. ولهذا الغرض فهي تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة ،
- تطوير الصناعة وبهذا الخصوص تقوم بمساعدة الصناعيين والمستثمرين على تشخيص المشاريع الصناعية ودراستها .
- تكوين ملفات القبول في النظم الخاصة الواردة في قانون الاستثمارات،
- مراقبة الصناعات سواء في ما يتعلق بالوفاء بالالتزامات المأخوذة عند القبول أو في ما يتعلق بالأساليب التقنية أو جودة المنتجات المصنوعة عند الاقتضاء ،
- تحديد السعر بالمصنع بالتعاون مع مصالح التجارة ،
- جمع ونشر المعلومات الفنية والاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالصناعة،
- تجهيز وتسيير المناطق الصناعية،
- حماية الملكية الصناعية وترقية البحث الفني .
وتضم مديرية الصناعة :

• خلية الدراسات والتطوير الصناعي ويتبعها :
  - قسم مساعدة المقاولات،
  - قسم تطوير ومتابعة المشاريع،
  - قسم التكوين وتحسين المستوى،
  - قسم الإحصائيات الصناعية.
• مصلحة الملكية الصناعية والتقنية ويتبعها :
  - قسم الملكية الصناعية ،
  - قسم المواصفات والمقاييس.
• مصلحة مراقبة الشركات وتضم :
  - قسم التحقيق (مراقبة الجودة ).

يساعد مدير الصناعة مدير مساعد ينوب عنه في حالة غيابه ويتم تعيينه بموجب مرسوم .

المادة 9 - يسند إلى مديرية الشؤون الإدارية والمالية :

- إعداد مشروع ميزانية الوزارة تحت سلطة الأمين العام وبالتعاون مع المديريات الأخرى ومتابعة وتنفيذ الميزانية،
- مسك محاسبة مالية ومحاسبة مادية،
- اقتناء وتسيير ومراقبة اللوازم،
- تسير العمال وتطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظم الأساسية الخاصة والنصوص التي تحكم وكلاء الدولة المساعدين،
- إعداد وتعديل النصوص التنظيمية المتعلقة بعمال القطاع .
وتضم مديرية الشؤون الإدارية والمالية:

• مصلحة العمال،
• مصلحة المحاسبة،
• مصلحة اللوازم.

المادة 10 : تنظيم المديريات والمصالح والأقسام إلى مكاتب وأقسام فرعية سيحدد حسب الحاجة بموجب مقرر من وزير المعادن والصناعة .