تنظيم وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة

مرسوم رقم 90-73 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 1990 يحدد صلاحيات وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.

المادة الأولى : يكلف وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بوضع وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التجارة والصناعة التقليدية والسياحة وكذلك بالتنظيم والرقابة في هذه المجالات في إطار السياسة المحددة .وبمقتضى هذه المهمة فهو مكلف ب :

في مجال التجارة :

• تنظيم وترقية التجارة بشكل عام؛
• اتخاذ كل المبادرات الهادفة إلى تطوير نشاطات الاستيراد والتصدير وتنمية التجارة الخارجية؛
• وضع وتنظيم القنوات التجارية الداخلية للتموين والتوزيع؛
• التأكد من أن التموين بالمنتجات والبضائع يجري بانتظام على امتداد التراب الوطني وبشكل كاف كما وكيفا.
• النظام الخاص بأسعار البضائع والخدمات في إطار القوانين المعمول بها؛
• تطبيق الرقابة الاقتصادية؛
• النظم والنصوص المتعلقة بالتأمين والعبور وتطبيقها؛
  في مجال الصناعة التقليدية والسياحة
• دراسة ووضع برامج التنمية الصناعية السياحية والصناعة التقليدية؛
• تنظيم وتنسيق النشاطات في مجال الصناعة التقليدية؛
• تنظيم النشاط السياحي؛
• تنظيم وتنسيق الصناعات الفندقية والسياحية وكل النشاطات المرتبطة بها.

وبمقتضى هذه المهام فإن وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة يمارس الوصاية الفنية على المؤسسات العمومية والشركات ذات الاقتصاد المختلط والتعاونيات التالية :

• غرفة التجارة والصناعة والزراعة؛
• الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير (سونمكس)؛
• الشركة الموريتانية للتأمين واعادة التأمين؛
• الشركة الموريتانية للتأجير والتفريغ والعبور (صوماكات)؛
• الشركة الموريتانية للسياحة والفندقة؛
• تعاونية الصناعة التقليدية.

المادة 2 : تتألف الإدارة المركزية لوزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بالإضافة إلى الأمين العام من :

• المستشارين الفنيين؛
• مراقب الشؤون الإدارية؛
• المديرية الإدارية والمالية؛
• مديرية التجارة الخارجية؛
• مديرية التجارة الداخلية والرقابة الاقتصادية؛
• مديرية الصناعة التقليدية؛
• مديرية السياحة.

المادة3 : يكلف الأمين العام تحت سلطة وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة ب:
- انعاش وتنسيق نشاط مختلف المديريات والمصالح والمؤسسات العمومية، والشركات ذات الاقتصاد المخالف والتعاونيات الواقعة تحت وصاية الوزارة؛
- تسيير ومتابعة الميزانية المخصصة للوزارة؛
- تطبيق تعليمات الوزير؛
- متابعة قضايا الوزارة ومعالجتها بالعناية اللازمة؛
- جمع وتوزيع البريد الموجه للوزير وتقديمه إليه، يمكن أن يمنح الأمين العام تفويضا للتوقيع بواسطة مقرر من وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة.
المادة 4 : يكلف المستشارون الفنيون بمعالجة القضايا التي يحيلها إليهم الوزير واعطاء رأيهم حول مختلف المسائل التي تتم استشارتهم حولها.
المادة 5 : يكلف مراقب الشؤون الإدارية بالمهام المحددة في المرسوم رقم 82-119 بتاريخ 30 نوفمبر 1982 المنشئ والمنظم لرقابة الشؤون الإدارية في الوزارات.
المادة 6 : تكلف المديرية الإدارية والمالية تحت سلطة الأمين العام ب :
- تسيير العمال وصيانة اللوازم والمباني؛
- اعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع المديريات الأخرى؛
- تخطيط ومتابعة التكوين المهني؛
- حفظ المحفوظات؛
- ترجمة وحفظ الوثائق؛

تتألف مديرية الشؤون الإدارية والمالية من :

• مصلحة الترجمة والتوثيق؛
• مصلحة المحاسبة والأشخاص التي تضم :
  - قسم المحاسبة؛
  - قسم الأشخاص؛
• مصلحة السكرتاريا المركزية.

المادة 7 : تكلف مديرية التجارة الخارجية ب :
- المشاركة في الدراسات والمفاوضات الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات التجارية ووضع مشاريع الأوامر القانونية والمراسيم للتصديق عليها بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون؛
- متابعة تطبيق الترتيبات التجارية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والجهوية والثنائية التي تنتمي اليها موريتانيا؛
- وضع نظام التجارة الخارجية والسهر على تطبيقه؛
- دراسة ملفات منح بطاقة الاستيراد والتصدير وإعادة تجديدها؛
- تسيير الواردات ببرمجة الحاجيات والتكاليف مع تسهيل العمليات وتنسيقها والرقابة عليها؛
- تشجيع تنمية الصادرات؛
- جمع ووضع ونشر الإحصاءات والمعلومات التجارية الخاصة بالتجارة الخارجية بالتعاون مع الجهات والمصالح المختصة.
تتألف مديرية التجارة الخارجية من :

• مصلحة الدراسات؛
• مصلحة العلاقات التجارية التي تضم :
  - قسم العلاقات الخارجية؛
  - قسم المعارض والمعروضات؛
  - خلية الترقية والإعلام التجاري.

تعمل هذه الخلية بصفة موطدة مع وزارة الصناعة والمعادن وهي مكلفة ب:
- انجاز مشروع مركز موريتاني لترقية المبادلات التجارية؛
- وضع نظام للتوثيق والإعلام التجاريين ؛
- نشر تقنيات الاستيراد المناسبة الكفيلة بترشيدها والتحكم أكثر في هذه العمليات؛
- ترقية المنتجات الصناعية الموريتانية؛
وتعتبر خلية الترقية والإعلام التجاري في مستوى مصلحة.

المادة 8 : مديرية التجارة الداخلية والرقابة الاقتصادية المكلفة ب :
- انجاز الدراسات الخاصة بسياسة التجارة الداخلية؛
- تحديد الأسعار بصفة عامة وخاصة أسعار التأمين والعبور؛
- وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التجارة الداخلية ومتابعة تطبيقها؛
- متابعة تطور المخازن بالتعاون مع المصالح المعنية؛
- تنظيم القوانين التجارية الداخلية للتموين؛
- تطبيق السياسة في مجال الرقابة الاقتصادية؛
تتألف مديرية التجارة الداخلية والرقابة الاقتصادية من :

• مصلحة التجارة الداخلية التي تضم :
  - قسم التشريع والتوثيق والمحفوظات؛
  - قسم الأسعار؛
  - قسم المخازن والتموين.
• مصلحة النزاعات والتحقيقات الاقتصادية التي تضم :
  - قسم الدراسات والتحقيقات الاقتصادية؛
  - قسم المصالحات النقدية والمصادرات والمتابعات القضائية؛
  - صندوق التحصيل.
• مصلحة محاربة الغش ورقابة المقاييس التي تضم :
  - قسم رقابة الجودة؛
  - قسم تحقيق ورقابة المقاييس؛
  - قسم تسيير الأشخاص واللوازم.

المادة 9 : مديرية الصناعة التقليدية مكلفة ب :
- دراسة واقتراح سياسة لتنمية وترقية الصناعة التقليدية وتنسيق كل التدخلات المساهمة في ذلك؛
- تحديد طرق وبرامج للنشاط، تغطي كل المجالات وشعب مهنة الصناعة التقليدية؛
- تنظيم وتأطير نشاطات القطاع والرقابة على جودة الإنتاج؛
- الحرص على المحافظة على التراث الفني والثقافي في مجال الصناعة التقليدية وتتألف مديرية الصناعة التقليدية من :

• مصلحة الدراسات؛
• مصلحة الترقية.

المادة 10 : مديرية السياحة مكلفة ب :
- استغلال الطاقة السياحية للتراب الوطني؛
- تنظيم ودفع السياحة؛
- تنظيم ورقابة تكوين اشخاص مختصين في الصناعات السياحية والفندقية؛
- وضع نصوص تشريعية وتنظيمية ملائمة في مجال السياحة ومتابعة تطبيقها.
تتألف مديرية السياحة من :

• مصلحة الدراسات والتحقيق؛
• مصلحة الترقية السياحية التي تضم :
  - قسم الترقية؛
  - قسم الرقابة

المادة 11 : ستحدد مقررات صادرة عن وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة تطبيقا لهذا المرسوم صلاحيات ومهام المصالح والأقسام وتنظيمها إلى مكاتب وفروع.