قانوني رقم 91-023 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 يتعلق بحرية الصحافة

مقدمة

يمثل الحق في الإعلام , حق كل واحد في معرفة حقيقة المسائل التي تعنيه أو تخص بلاده أو تتعلق بالقضايا العالمية إحدى حريات الإنسان الأساسية التي يتمسك بها الشعب الموريتاني.
و يصدق الشيء نفسه على حرية التعبير, كما يمثل الإعلام أداة سياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و إغناء الثقافة و تطوير الفكر فضلا عن التهذيب المدني و السياسي و الديمقراطي . و تفرض هذه الأهمية على السلطات العامة و الصحافيين , و كل الذين يمارسون أنشطة تتصل بطريقة أو بأخرى بهذه المهنة الشريفة , الاضطلاع بمسؤولية كبرى.

و على هذا الأساس, تسن الدولة القوانين و النظم الضامنة لممارسة هذه الحقوق كما تحترمها و تسهر على احترامها, ولكن الضمان الأمثل يكمن في تحلي كل الأطراف المعنية بأكبر قدر من المسؤولية و الاتزان. إن هذه الأطراف, من السلطات عامة وصحفيين ومستفيدين من العملية الإعلامية, أي مجموع مكونات المجتمع يجب أن تأخذ على نفسها العهد بالخضوع لبعض المبادئ الأساسية المبنية على التسامح واحترام الآخرين, و الإنصاف, و النزاهة, و التشبث بمثل الحرية و العدالة الاجتماعية و الدفاع عن حقوق الإنسان, و من أجل السلم بين الشعوب, و أن تراعي على وجه الخصوص المبادئ التالية:

• احترام مبادئ الإسلام و القيم الثقافية الوطنية,
• تفاني الجميع في المصالح العامة و الخاصة,

إن الصحف و غيرها من وسائل الإعلام عمومية كانت أو خصوصية , توفر للمواطنين مرفقا عموميا بالغ الأهمية بما للتعامل معه من تأثيرات مختلفة على حياة الأفراد و الجماعة مما يستدعي درجة رفيعة من يقظة الضمير المهني و الإحساس بالمسؤولية,

• خلق ظروف تضمن استقلال الصحفيين و تصون شرفهم,
• إعطاء الأولوية لصحة الوقائع و صدق التعبير.

و يلزم ذلك الصحافيين, المسؤولين أمام الجمهور عن المعلومات التي يتلقونها بالتأكد من مصادرهم و الإمتناع عن حذف المعلومات الأساسية أو تغيير أو إتلاف النصوص و الوثائق .

إن التفاني في الصالح العام و من أجل وحدة البلاد و تعزيز الوئام بين صفوف الشعب , يفرض على الجميع الامتناع عن أي استخدام لوسائل الإعلام لتشجيع روح الفرقة و التمييز و عدم التسامح على أسس قبلية أو عرقية أو جهوية أو حيال الأفراد و الجماعات الأجنبية كما يستلزم أيضا اتخاذ موقف مسؤول عندما يتعرض السلم للخطر على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي.

• الاحترام الكلي لحياة المواطنين الخصوصية,
• الالتزام على وجه الخصوص بالامتناع عن الأساليب و الطرق غير السليمة (التزوير و الابتزاز و المزايدة) للحصول على المعلومات أو الوثائق أو الصور...

و بالحفاظ على السر المهني و بعدم إفشاء مصادر الخبر المحصول عليها بطرق سرية (إلا إذا أوجب القانون ذلك لمقتضيات المصلحة العامة) و بالامتناع عن التحايل على نتائج الغير و عن الافتراء و القذف و عن قبول أي امتياز نتيجة لنشر أو عدم نشر خبر ما.

• رفض الصحفيين الجري غير السليم وراء ما هو غريب أو استخدام طرق مبالغ فيها من شأنها إشمئزاز المواطنين أو تمس من الحياء العمومي ,
• اليقظة: إن على كل المواطنين المستفيدين من هذا المرفق الحيوي (القراء, المستمعون و المشاهدون) أن يسهروا على بقائه على المستوى المطلوب و خاصة من خلال حوار مستمر بينهم أنفسهم و بينهم و الصحافيين أو المسؤولين عن وسائل الإعلام و كذا السلطات العامة ,
• التعددية أخيرا: إنه لا يجوز لأي شخص أو لأية جماعة أن تستأثر بالتحكم في قطاع إعلامي ما مما يعرض حق الإعلام للخطر أو يخضع التعبير لتأثير مهيمن لحساب مصالح خصوصية.