|
مؤسسات
منذ اعتماد دستور العشرين من يوليو 1991 أصبحت موريتانيا حقا دولة ديموقراطية
ذات نظام متعدد الأحزاب، تتمتع بمؤسسات ديموقراطية تعمل منذ أكثر من عشر سنوات
. أكدت هذه الدولة الحريات الفردية و الجماعية و ضمنتها، و أصلت الثقافة الديمقراطية
التي كانت غائبة ا في مختلف الأنسجة الاجتماعية.
و بذلك أصبح الشعب الموريتاني يمارس السيادة مباشرة أو من خلال منتخبيه. و لتسهيل
مهمة حكم الشعب نفسه بنفسه اتخذت الجمهورية لنفسها مؤسسات ديموقراطية عديدة
منها: رئاسة الجمهورية و البرلمان و المجلس الدستوري و المحكمة العليا و محكمة
الحسابات و غيرها. |