يتمثل الهدف الرئيسي للحكومة في تقليص الفقر عن طريق تحقيق تنمية سريعة يلعب القطاع الخاص فيها دور المحرك . وهكذا تعتزم الحكومة توطيد وتعميق النتائج الايجابية التي حققتها الإصلاحات الهيكلية التي بدأ تنفيذها سنة 1985 . وينتظر من القطاع الريفى أن يضطلع بدور جوهري في تحقيق هذا الهدف المركزى ، وذلك لسببين:

أولهما أن على القطاع الريفي الذي يمثل 56% من العمالة في البلاد وحوالي 26% من الناتج الداخلي الخام ونسبة نمو بلغت حوالي 10% سنة 1997، أن يكون محرك التنمية في موريتانيا . أما الثاني فهو أن للقطاع الريفي أن يكون بؤرة استراتيجية لتخفيف الفقر في البلاد ، نظرا لأن الفقر ارتفعت معدلاته في هذا القطاع بينما تراجعت في سائر البلاد من 57% إلى 50% ما بين 1990 و 1996.

وبطبيعة الحال، فإن موريتانيا المقفرة بنسبة تناهز 80% و التي هي عرضة لدورات متلاحقة من الجفاف الشديد ، تعلق آمالا عريضة على الزراعة المروية. لذا، فقد شكلت تنمية الزراعة المروية بؤرة استراتيجية التنمية الريفية حتى أفق 2010 ، التى تبنتها موريتانيا في مارس 1998 بمساعدة شركائها في التنمية . ويحدد خطاب سياسة التنمية الحالي إطارا عمليا لاستراتيجية الزراعة المروية المذكورة .