تمكنت بلادنا من تسجيل نتائج مشجعة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الكلية والقطاعية 1998-2000. فقد بلغت نسبة النمو الحقيقي 4.3% في المتوسط بين 1998 و 2000 كما أن إسقاط مؤشرات النشاط الاقتصادي يعطي نموا للناتج الداخلي الحقيقي في حدود 5.6% سنة 2001.

وعلى مستوى العمليات المالية المدعمة للدولة ، فقد أتاحت مواصلة سياسة تقويم المالية العامة تحقيق فائض مالي في حدود 3.2 مليار أوقية في المتوسط سنويا خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وعلى الصعيد الخارجي، تم تحقيق تقدم كبير على طريق تحسين رصيد المعاملات الجارية الذي حقق فائضا قدره 0.8% من الناتج الداخلي الخام سنة 2000 ، رغم وضعية دولية صعبة ومديونية مفرطة. كما تحسنت بشكل ملحوظ وضعية احتياطات الصرف، حيث بلغ معدل تغطية الواردات من السلع والخدمات 7 أشهر سنة2000 ،مقابل 4.4 أشهر سنة 1998 .

وقد مكنت تنمية النشاط الاقتصادي ومواصلة سياسات نقدية ومالية صارمة من احتواء التضخم في مستوى مقبول . و على الرغم من التصحيح النقدي الذي أجري في يوليو سنة 1998، لم يتجاوز تطور الأسعار ، طوال الفترة 1998-2000 حوالي 5.1% في المتوسط. وبخصوص سنة 2001، يتوقع أن يبقى تطور الأسعار في حدود 4%.

وقد ارتفع الانفاق برسم مشاريع الاستثمارات العمومية من 16.3 مليار أوقية سنة 1998 إلى حوالي 24 مليار أوقية سنة 2000 ، الأمر الذي يعكس تحسنا ملحوظا في القدرة الوطنية في مجال تعبئة وامتصاص التمويلات الخارجية.

ورافق هذا الأداء الاقتصادي الكلي الجيد تحسن ملموس في مؤشرات التنمية البشرية المستديمة. ذلك أن المجهودات المقام بها تم دعمها عن طريق زيادة الانفاق المخصص للقطاعات الاجتماعية. وقد عرف النفاذ إلى الماء الشروب كذلك تحسنا معتبرا سواء في الوسط الحضري أو في الوسط الريفي . كما تم إعداد أطر للإنفاق المتوسط المدى في قطاعات التهذيب والصحة.

وقد تمكنت موريتانيا بفضل هذا التقدم المعتبر من التأهل للاستفادة من المبادرة المعززة لتقليص ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وعلى الصعيد القطاعى، تعلقت الإصلاحات أساسا بتبني استراتيجيات لتنمية قطاعات التنمية الريفية والصيد والتهذيب وقطاع التمويلات الصغيرة . أضف إلى ذلك إعداد بيانات سياسة التنمية في مجالات الزراعة المروية والماء والطاقة والقطاع المنجمي والقطاع الحضري .

وبخصوص المؤسسات العمومية، استهدف برنامج الخوصصة الذي تنفذه الحكومة الخطوط الجوية الموريتانية ومكتب البريد والمواصلات والشركة الوطنية للمياه والكهرباء.

وفي إطار برنامج عصرنة الإدارة، قامت الحكومة بإعادة هيكلة الإدارات الاقتصادية والمالية الرئيسية: وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وزارة المالية، وزارة الصيد والاقتصاد البحرى، وزارة المعادن والصناعة، وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة والبنك المركزى الموريتاني .

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد نظمت بالفعل طاولة مستديرة حول إصلاح الوظيفة العمومية كما يجري وضع اللمسات الأخيرة على برنامج وطني في مجال الحكم الرشيد.