وضعت الحكومة، منذ قرابة عقد من الزمن و بصفة تدريجية، جهازا معياريا و تشريعيا من أجل الحكم الرشيد . كما واجهت، بالتوازي مع ذلك و بالتزامن معه، المشاكل الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد.
على الصعيد التشريعي تم تبني دستور العشرين من يوليو 1991 الذي سمح بوضع أساس لنظام ديمقراطي متعدد الأحزاب. و تم إنشاء نصوص مكملة للنص الأساسي( الدستور) وخاصة في ميادين تنظيم الأحزاب السياسية و حرية الصحافة و طرق تنظيم الانتخابات و عمل المجلس الدستوري.
و من جهة أخرى و لتكييف الإدارة العمومية مع الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية الجارية ، انتهجت الحكومة برنامجا للتطوير المؤسسي و الإصلاح الإداري لتطهير و إعادة تنظيم الإدارة العمومية. و كانت النتائج مشجعة و ملموسة حيث تم إعداد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ، و تنظيم إحصاء للعمال المدنيين و إقامة كشف للهيئات الإدارية .
و من أجل مواجهة المشاكل التي تعترض سبيل النمو أطلقت الحكومة مسارا لتحضير استراتيجية مكافحة الفقر، شمل هذا المسار، إلى جانب الإدارة، التجمعات المحلية و ممثلي الهيئات الاجتماعية و المهنية، و منظمات المجتمع المدني، و جامعيين و شخصيات مرجعية أخرى.
و في إطار هذه الإستراتيجية قيم بإصلاحات عديدة تقريبا في كل ميادين الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
وقد رمت هذه الإصلاحات، في ميدان التهذيب، توحيد نظامنا التعليمي و ترقية التكوين الفني و المهني و دعم تدريس المواد العلمية و اللغات الأجنبية و التربية المدنية و الدينية.

و استجابة منها للتدخل المتزايد للقطاع الخاص في تسيير القطاعات المتاجرة، قامت الحكومة بكل ما في وسعها لضمان توفير الخدمات القاعدية الأساسية و ذلك لرفاهية المواطن و لإنتاج السلع و الخدمات المستجيبة لحاجاته اليومية. و ينطبق هذا خاصة على المناطق ذات الجذب الضعيف لرأس المال الخاص أو التي لم يحسب هذا الأخير عليها في دفاتر شروطه.

كما قيم بمجهودات أخرى عديدة في كل الميادين و النتائج في غاية الأهمية حيث تأصلت الثقافة الديمقراطية و تعافى الاقتصاد، وتناقص الفقر وتدعمت مصداقية الدولة في الداخل و الخارج.