الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عربى
النشرة الإعلامية
 
 
 
  عموميات
  الأعمال الحكومية
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  تحضير السفر إلى موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  قطاعات الأنشطة
  الإستثمار في موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
الرئاسة - الوزارة الأولى - وزارات - مؤسسات - التشريع
  دستور 1991 - الإتفاقيات - حرية الصحافة - الإجتماعات العامة - الجمعيات - المجموعات المحلية - الأحزاب السياسية - نصوص اخرى
 
  الباب الأول: المجلس البلدي
الباب الثاني: العمدة و مساعدوه
الباب الثالث: النظام المالي للبلدية
الباب الرابع : أملاك البلدية
الباب الخامس: ترتيبات خاصة مطبقة على إنشاء البلديات
الباب السادس : سلطة الوصاية
الباب السابع: النظام الانتخابي
الباب الثامن: ترتيبات خاصة مطبقة على التجمع الحضري لمدينة انواكشوط
الباب التاسع: ترتيبات جنائية
الباب العاشر:أحكام عامة
 

الباب الأول: المجلس البلدي

المادة الأولى: البلدية هي مجموعة ترابية خاضعة للقانون العام و لها شخصية قانونية و استقلال مالي.
تتمتع البلدية بميزانية و موظفين و ممتلكات خاصة لممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون .

المادة 2: تكلف البلدية بتسيير المصالح البلدية و المرافق العمومية التي تستجيب لحاجيات المواطنين المحليين و التي لا تخضع بطبيعتها أو درجة أهميتها لاختصاص الدولة.

و في هذا الإطار, فإن صلاحيات البلدية تشمل أساسا:
- صيانة الطرق المحلية,
- بناء و صيانة المنشآت الصحية و مراكز حماية الأمومة و الطفولة
- توفير المياه و الإنارة العمومية. و في حالة عقد الامتياز فإن دفتر الشروط يتم اعتماده بموجب مرسوم ,
- النقل الحضري و الصحي و المدرسي,
- مكافحة الحرائق,
- الصحة الوقائية,
- إزاحة الأوساخ,
- الأسواق و المسالخ,
- المنشآت الرياضية و الثقافية البلدية,
- المروج و الحدائق,
- استصلاح و تسيير القطع الأرضية التي تقطعها الدولة للبلدية.
- يتم تحويل المهام التي كانت تمارسها الدولة أو الولاية إلى البلدية طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا الأمر القانوني.

المادة 3(جديدة): كل تجمع حضري أو ريفي يمكن أن يحول إلى بلدية بموجب مرسوم من مجلس الوزراء.باقتراح من وزير الداخلية. و يحدد هذا المرسوم اسم البلدية و مقرها و حدودها الترابية.

يمكن تجميع البلديات التي تنتمي إلى نفس الحيز الجغرافي في إطار بنية بلدية مشتركة, و ذلك بهدف تحقيق أهداف مشتركة لصالح سكانها.

سيحدد مرسوم إجراءات تطبيق هذه الترتيبات.

المادة 4: يتم إلغاء البلدية بموجب مرسوم من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

المادة 5: يمكن تقسيم بلدية واحدة إلى عدة دوائر انتخابية بمقرر من وزير الداخلية و يحدد مرسوم لاحق الإجراءات التطبيقية لهذه المادة.

المادة 6: تتألف الهيئة البلدية من مجلس البلدية و العمدة وواحد أو أكثر من المساعدين.


الباب الأول: المجلس البلدي
الفصل الأول: تسيير المجلس البلدي

المادة 7: يحدد أعضاء المجلس البلدي حسب عدد سكان البلدية فهو يتألف من :

- 9 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 1000,
- 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1001 و 3000,
- 15عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 3001و 5000,
- 17 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 5001 و 10000,
- 19 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10001و 20000,
- 21 عضوا في البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 20000.
و لا تطبق أحكام هذه المادة على البلديات الثلاثة عشرة التي تم إنشاؤها إلا في أقرب تجديد عام للبلديات.

المادة 8(جديدة): يجتمع المجلس البلدي وجوبا في دورة عادية كل فصل, و لا يمكن أن تتجاوز الدورة العادية عشرة أيام عمل متتالية. و يمكن أن تمدد هذه المدة بموجب مقرر صادر عن سلطة الوصاية بناءا على طلب من العمدة.

و في حالة امتناع العمدة عن استدعاء المجلس البلدي لإحدى الدورات العادية الإجبارية يمكن لسلطة الوصاية أن تحل محله و تستدعي المجلس المذكور, و إذا امتنع العمدة عن استدعاء المجلس للانعقاد لمدة دورتين عاديتين متتاليتين, فإنه يجوز لوزير الداخلية أن يعلق العمدة بموجب مقرر و لا يمكن أن يتجاوز هذا التعليق شهرين .
المادة9(جديدة): يستدعي العمدة المجلس البلدي كلما رأى ذلك مناسبا بشرط المصادقة المسبقة على جدول الأعمال من طرف سلطة الوصاية , ويلزم العمدة باستدعاء المجلس للانعقاد في دورة استثنائية إذا طلب نصف أعضاء المجلس أو سلطة الوصاية ذلك . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية(5)أيام. و في حالة امتناع العمدة عن استدعاء المجلس البلدي طبقا لأحكام الفقرة السابقة, يحق لسلطة الوصاية أن تحل محله وتستدعي المجلس .

المادة10: يستدعي العمدة المجلس عن طريق الكتابة أو بكل وسيلة مناسبة. ويجب أن يصل الاستدعاء إلى محل المستدعى قبل ثلاثة أيام على الأقل من يوم الاجتماع , كما يجب أن يحتوي المسائل المدرجة في جدول الأعمال, يتداول المجلس في جلسات عمومية ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل لأول اجتماع , ويكون ذلك حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط .

ويجب على العمدة أن يمنع النقاشات حول المسائل الخارجة عن جدول الأعمال. وإذا لم يجتمع المجلس البلدي بقدر النصاب بعد أول استدعاء فإن مداولاته بعد استدعاء ثان يوجه في أجل أقله ثلاثة أيام صحيحة. ولا تعتبر صحيحة إلا بحضور ثلث الأعضاء الممارسين على الأقل. وإذا لم يحصل النصاب في الاجتماع الثاني فإنه يتم استدعاء المجلس في الصيغ والآجال المنصوص عليها في الفقرة الآنفة وتكون المداولات صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة11: يعد العمدة جدول الأعمال ويبلغه إلى سلطة الوصاية التي تملك أجل(8)أيام لتغييره أو إدراج مسائل إضافية فيه تنوي عرضها على المجلس. يحدد العمدة جدول الأعمال ويبلغه إلى سلطة الوصاية في أجل أقله ثلاثة(3)أيام قبل افتتاح الدورة .

المادة12: تحضر السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها جميع الجلسات ولا تشارك في التصويت , ولها أن تبدي في كل حين الملاحظات التي تراها مفيدة لمداولات المجلس وتسجل هذه الملاحظات في المحضر.

المادة13: يحضر جلسات المجلس بصفة استشارية الموظفون العاملون في البلدية حول المواضيع الداخلة في اختصاصهم ويتم استدعاؤهم بمبادرة من العمدة أو بناء على طلب من السلطة الإدارية الممثلة للدولة.

المادة14: يترأس العمدة جلسات المجلس البلدي . وفي حالة تغيبه أو مانع يترأسه أحد مساعديه حسب ترتيبهم . وخلال مناقشة الحسابات الإدارية فإن رئاسة المجلس توكل إلى عضو من المجلس ينتخبه المجلس لهذا الغرض . ويحضر العمدة الجلسة إلا أنه ينسحب قبل التصويت على الحسابات الإدارية.

المادة15: تعتبر جلسات المجلس البلدي عمومية إلا أنها يمكن أن تتم وراء أبواب مغلقة بناء على طلب من العمدة أو من سلطة الوصاية. العمدة هو المسؤول عن نظام الجلسات وبإمكانه طرد كل شخص يخل بالنظام العام.

المادة16: تتم قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين و يتم التصويت علنيا, و في حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت العمدة مرجحا .

المادة 17: يحرر محضر عن الجلسات يسجل في سجل خاص للجلسات يؤشر عليه العمدة مسبقا و يوقع عليه.

المادة 18: تسجل جميع قرارات المجلس حسب تسلسلها الزمني في سجل موقع و مؤشر من طرف سلطة الوصاية و يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة.

المادة 19: ترسل قرارات المجلس في أجل (8) أيام إلى سلطة الوصاية. و بإمكان هذه الأخيرة أن تطلب من المجلس إعادة النظر في مسألة سبق له أن تداول حولها إذا ارتأت سلطة الوصاية أن ليس بإمكانها المصادقة على القرار المتخذ.
المادة20: يكون المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة و مؤقتة لدراسة المسائل ذات النفع المحلي. و يحدد النظام الداخلي للمجلس نظام و سير هذه اللجان.

المادة 21: يعد المجلس البلدي نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها.

الفصل الثاني: التعليق و الحل

المادة 22(جديدة): يمكن أن يحل المجلس البلدي بمرسوم من مجلس الوزراء. و في الحالات المستعجلة يمكن أن يعلق المجلس بمقرر من وزير الداخلية. و لا يجوز أن تتجاوز مدة التعليق شهرين باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة23.
و يمكن أن ينطق بالحل العام للمجالس البلدية بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء و في هذه الحالة تجرى انتخابات عامة خلال أجل لا يتجاوز 6 أشهر.

المادة23: إذا فقد المجلس البلدي 1/5خمس أعضائه على الأقل بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر , فإنه يكمل عن طريق انتخابات جزئية في أجل ستة أشهر من تاريخ شغور آخر مقعد يشغر. وإذا فقد المجلس لنفس الأسباب نصف أعضائه فإن الوزير المكلف بالداخلية يعلن تعليقه تلقائيا حتى يستكمل .

المادة 24: يعتبر مستقيلا كل عضو مجلس لم يستجب لثلاثة استدعاءات متتالية ممتنعا عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول. و يلاحظ الوزير المكلف بالداخلية هذه الاستقالة بمقرر. و لا يسمح للعضو المستقيل بالترشح للانتخابات البلدية قبل مضي (5) سنوات .

المادة25: تنتهي فترة انتداب المستشارين المعينين عن طريق الانتخابات الجزئية بانتهاء فترة انتداب الأعضاء الذين خلفوا.

المادة26: في حالة تعليق المجلس أو حله أو استقالة جماعية, و إذا لم يمكن وضع مجلس جديد , فإن مندوبية خاصة تعين بمرسوم من مجلس الوزراء و يعهد إليها بممارسة وظائف المجلس البلدي حتى يتم وضع مجلس جديد. لا يمكن أن يقل عدد أعضاء المندوبية الخاصة عن ستة أعضاء و لا أن ا يتجاوز التسعة كما يعين المرسوم المنشئ للمندوبية الخاصة رئيسها .

تمارس المندوبية و رئيسها على التوالي مهام البلدية و العمدة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة27: في جميع الحالات التي يحل فيها المجلس أو يعلق لأنه فقد أكثر من نصف أعضائه , فإنه يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد في أجل ستة أشهر من تاريخ التعليق أو الحل , بشرط أن لا يكون في الإثنى عشر شهرا السابقة للتجديد العام للمجالس البلدية.

الفصل الثالث : صلاحيات المجلس البلدي

المادة 28: يسير المجلس البلدي بواسطة مداولاته شؤون البلدية. فهو يمارس على الخصوص الصلاحيات التالية:

- يصوت على ميزانية البلدية و يدرس و يصادق على الحسابات الإدارية و حساب التسيير,
- يحدد المصادر المالية للبلدية كما هي واردة في المواد 68 و تابعاتها ,
- يحدد كل سنة, بالتشاور مع السلطات الإدارية المحلية, شروط تحقيق نشاطات التنمية في المجالات التي تتطلب تنسيقا بين الدولة و البلدية ,
- يقرر تسجيل و نزع تسجيل الممتلكات العامة للبلدية و تعيينها و نزع تعيينها,
- يقرر إنشاء و تنظيم المصالح العمومية للبلدية وتسييرها عن طريق الإدارة المباشرة أو عن طريق عقود الامتياز,
- يقرر المناصب البلدية,
- ينظم عن طريق مداولاته المسائل الجبائية الداخلة في صلاحياته طبقا للنظام العام للضرائب ,
- يحدد المساعدة التي تخصصها البلدية و الأعمال الداخلة في صلاحيات الدولة التي تنفذ على تراب البلدية,
- يصادق على دفتر شروط الإقتطاعات التي تمنحها الدولة للبلدية في الظروف المحددة قانونا,
- يأذن للعمدة بإبرام صفقات و مبادلات باسم البلدية في حدود مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية,
- يأذن للعمدة في قبول الهدايا و الوصايا,

المادة 29: يعطي المجلس البلدي رأيه حول جميع المسائل التي تمثل مصلحة محلية خاصة على المستوى الإداري و الاقتصادي و الاجتماعي أو الثقافي أو كلما أوجبت القوانين و النظم هذا الرأي أو طلبته سلطة الوصاية و خصوصا حول المسائل المتعلقة بالعمران و التخطيط المعدة من طرف الدولة.

و يجب أن يعلم مسبقا بجميع المشاريع التي تمثلها الدولة و الولاية أو أية هيئة عمومية على تراب البلدية و يجوز له الإعراب عن رغباته حول كل المشاريع ذات المنفعة للبلدية باستثناء تلك التي لها طابع سياسي .

المادة 30: تبعث الإرساليات بكل المداولات في ظرف ثمانية أيام من المصادقة عليها من طرف العمدة إلى السلطة الإدارية المحلية.

الفصل الرابع: الوصاية على قرارات المجلس البلدي

المادة 31: تعتبر لاغية :

1- القرارات المتعلقة بموضوع خارج صلاحيات المجلس أو المتخذة خارج مقره الرسمي أو خارج الدورات القانونية,
2- القرارات التي تنتهك نصوصا تشريعية أو تنظيمية,
3- القرارات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس البلدي مستفيدون منها مباشرة أو بواسطة موكل عنهم.

المادة32:(جديدة) لا تنفذ القرارات المتضمنة ما يلي إلا بعد المصادقة المشتركة عليها من طرف كل من وزير الداخلية والمالية:

- ميزانية البلدية,
- القروض المبرمة والضمانات الممنوحة,
- قبول أو رفض الهدايا والوصايا المتضمنة أعباء مالية وتخصيصات خاصة,
- تحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل آخر,
- تحديد في إطار النظم والقوانين المعمول بها, طريقة الوعاء الضريبي والتعريفات وقواعد تحصيل مختلف الرسوم والإتاوات والحقوق لصالح البلدية .
- اقتناء أو نقل الملكية أو مبادلة الممتلكات العقارية الخاصة بالبلدية
وبإمكان وزير الداخلية ووزير المالية أن يفوضا صلاحياتهما بهذا الخصوص إلى السلطات الإدارية المحلية بواسطة مقرر مشترك .

المادة33: لا تنفذ القرارات التالية إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها:

- المعاوضات في حدود مبلغ سيحدد بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالداخلية و المالية,
- تسمية الشوارع و المساحات و البناءات العمومية,
- التنظيمات العامة للشوارع و البناء و الصحة الوقائية في إطار القوانين المعمول بها,
- القرارات المتعلقة بالترتيب أو نزع الترتيب و بتحويل الممتلكات العمومية للبلدية,
- النظام الداخلي للبلدية .

يجوز لوزير الداخلية أن يفوض إلى السلطات الإدارية المحلية صلاحية المصادقة على هذه القرارات.

المادة 34: تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها إذا وضعت لدى سلطة الوصاية و لم تعترض عليها في ظرف عشرين يوما و يرفع هذا الأجل إلى 45 يوما بالنسبة للقرارات المذكورة في المادتين 32 و 33.

   
 
 
اليوم
الطقس في انواكشوط
الدنيا = 23 درجة
القصوى = 31 درجة
   
الصرف
1 يورو = 385 أوقية
1 دولار = 300 أوقية
> للمزيد ...
اخر الأخبار
04/07/2013 بيان مجلس الوزراء

27/06/2013 البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء

20/06/2013 خلال مجلس الوزراء:رئيس الجمهورية يلزم الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى

للمزيد من الأخبار عن موريتانيا
>تصفح موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

 

دليل المواقع

إدارة
سياحة
إقتصاد
المؤسسات
الجمعيات
المجموعات المحلية
وسائل الإعلام
تهذيب
صحة